اقتصاديون: الجنيه لن يفقد قوته الادخارية بالرغم من الانخفاضات المتكررة أمام الدولار

• مصطفى شفيع: طرح أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة يضمن استمرار جاذبيته
• سهر الدماطى: الجنيه يحمل مخاطر استثمارية أقل وعائدًا مرتفعًا
• «ستاندرد تشارترد»: تعزيز تدفقات العملات الأجنبية غير المرتبطة بالديون مفتاح التعافى لمصر.. وتوقعات بتقدم مبيعات الأصول
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الانخفاضات المتكررة فى قيمة الجنيه أمام الدولار، والتوقعات بحدوث تراجعات أخرى، لن تفقده قوته الادخارية، حيث لا يزال العديد من أصحاب الودائع يفضلون الاحتفاظ بشهادات ادخار بالعملة المصرية، نظرًا للمخاطرة الكبيرة التى تحملها الاستثمارات الأخرى مثل الذهب والدولار حتى وإن كان العائد عليها أعلى.
وخفض البنك المركزى أسعار الصرف الدولار مقابل الجنيه أكثر من مرة منذ عام 2016، وزادت وتيرة الانخفاضات بعد الحرب الروسية الأوكرانية التى اندلعت فى مارس 2022 وتسببت فى أزمة نقص العملة الصعبة، بعد تخارج استثمارات الأجانب من أدوات الدين بقيمة 22 مليار دولار؛ ليفقد الجنيه أكثر من 50% من قيمته.
قال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بعربية أونلاين، إن الانخفاضات المتكررة فى قيمة الجنيه، وعدم مواكبة أسعار الفائدة فى شهادات الادخار لنفس قيمة الانخفاضات التى تحدث، ستدفع البعض للبحث عن قنوات استثمارية أخرى للحفاظ على قيمة أموالهم وعدم إيداعها بالبنوك مقومة بالجنيه، أو سيعمدون إلى تحويلها لعملات أخرى غير الجنيه.
لكنه يرى أن النسبة الأكبر من السيولة وهم أصحاب المعاشات وكبار السن، لن يتخلوا عن الجنيه وسيستمرون فى الحفاظ على ودائعهم مقومة به داخل القطاع المصرفى، لأنهم ليس لديهم أى خبرة فى الاستثمارات الأخرى مثل البورصة أو الذهب ويتخوفون من خسارة رأسمالهم نتيجة المخاطر التى تحملها هذه الاستثمارات، بينما المواطنون الآخرون خاصة من فئة الشباب والذين لديهم حس مخاطرة بدءوا بالفعل التخلى عن الجنيه، بدليل ما يحدث فى أسواق الذهب من ارتفاع قوى لحجم الطلب عليه.
فيما أكد «إذا استمرت الانخفاضات بنسب كبيرة، دون تعويض بأوعية ادخارية بأسعار مرتفعة قد يفقد القطاع المصرفى ثقة كبار السن وأصحاب المعاشات أيضا، الذين قد يضطرون إلى المخاطرة بالدخول فى الاستثمارات الأخرى».
وكان أكبر عائد على شهادات الادخار بالجنيه المصرى وصل إلى 25% فى بنكى الأهلى المصرى ومصر، بحلول يناير الماضى قبل أن يتوقفا عن طرحها فى فبراير، فيما تم تخفيض العائد حاليا إلى 22% سنويا على الرغم من وصول مستويات التضخم الأساسى بنهاية فبراير الماضى إلى 40.3% على أساس سنوى، وهو الأعلى على الإطلاق.
ويرى محمد حسن العضو المنتدب لبلوم بنك، أن الفئة الأكبر من المواطنين لا يفضلون أى أوعية استثمارية، سوى إيداع أموالهم فى شهادات ادخار بالجنيه المصرى، مهما بلغ حجم الانخفاض الذى قد يحدث فى قيمة العملة المحلية.
وقالت سهر الدماطى الخبيرة الاقتصادية، إن قيمة الجنيه تبقى محتفظة بقوتها الاستثمارية، مهما تعرض للانخفاض أمام الدولار «هذه الانخفاضات لا تعنى أن المستثمر سيبتعد عن الاستثمار به أو جعل الودائع مقومة به».
وأضافت أن المخاطر الاستثمارية بالجنيه المصرى أقل من أى استثمارات أخرى، رغم ما تتعرض له العملة المحلية من ضغوط أمام الدولار؛ خاصة أن اقتصاد الدولة يسجل معدلات نمو إيجابية بالإضافة إلى العائد المرتفع على شهادات الادخار الذى يصل إلى 22% وأذون وسندات الخزانة التى تسجل 23% ما يجعله جاذبا أكثر مما تقدمه أى أسواق ناشئة أخرى.
من جهته، حذر بنك ستاندر تشارترد فى مذكرة بحثية صدرت الخميس الماضى، من مخاطر تمويل إضافية تواجه مصر خلال الفترة المقبلة، من بينها المدفوعات الكبيرة المطلوب سدادها لصندوق النقد الدولى، وموعد استحقاق السندات الخارجية، مما يقلق المستثمرين ووكالات التصنيف الائتمانية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج.
ويرى البنك البريطانى أن فوائد تخفيض قيمة العملة بالنسبة للاقتصاد المصرى أقل وضوحا بالنظر للمخاطر العالمية التى لا تزال هشة؛ إلا إذا ساهمت فى جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خاصة من دول مجلس التعاون الخليجى، بحسب «ستاندرد تشارترد».
ويسعى بنك ستاندرد تشارترد لافتتاح فرعه فى مصر العام المقبل، واستمرار تقديم الدعم اللازم للحكومة فى وقت يواجه الاقتصاد المصرى صعوبات جمّة، كما أعلن بيل وينترز، الرئيس التنفيذى للبنك فى مقابلة مع «اقتصاد الشرق» الأسبوع الماضى، مؤكدا أن مصرفه لديه علاقات قوية فى مصر، كما «تتخذ السلطات بعض القرارات المؤلمة لإصلاح الاقتصاد وسنقدم لهم الدعم اللازم».
وبحسب البنك فإن مفتاح التعافى لمصر، هو تعزيز تدفقات العملات الأجنبية غير المرتبطة بالديون، لكن فى الوقت نفسه؛ فإنَّ مبيعات الأصول وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر للقطاعات الإنتاجية يتقدمان ببطء، مما يعنى ضرورة تسريع وتيرة بيع الأصول المملوكة للدولة، ليس لتوفير التمويل الخارجى وإبطاء استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية فقط، ولكن لإقناع صندوق النقد بالالتزام بالإصلاحات أيضا.
ويتوقع البنك حدوث تقدّم فى مبيعات الأصول ومتطلبات صندوق النقد خلال الأشهر القليلة المقبلة، وموافقة المجلس التنفيذى للصندوق على المراجعة الأولى بالربع الثالث من 2023.