تواجه الحكومة الفرنسية انتقادات شديدة بسبب خطتها لنقل آلاف المشردين من باريس وإرسالهم إلى مناطق أخرى من فرنسا من أجل دورة الألعاب الأولمبية في 2024. ومنذ مارس الماضي، طلبت الحكومة من المسؤولين في شتى أنحاء فرنسا إنشاء "مرافق إقامة إقليمية مؤقتة" لإيواء الآلاف من المشردين القادمين من العاصمة الفرنسية، بما في ذلك العديد من المهاجرين، بحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية. وتستهدف الخطة، التي تنطبق على كل فرنسا باستثناء الشمال وكورسيكا، توفير أماكن للسياح في الفنادق بشتى أنحاء منطقة باريس، والتي تستخدم حاليًا كمركز إيواء طارئ. وقالت النائبة مود جاتيل من حزب "الحركة الديمقراطية"، إن ما يقرب من 5 آلاف غرفة فندقية تُستخدم حاليًا كسكن للطوارئ في باريس. ويشعر رؤساء البلديات في شتى أنحاء فرنسا بالقلق إزاء الخطة وقدرتهم على استيعاب الناس. وقال رئيس بلدية بروز، فيليب سالمون ل"تليجراف": "نحن لا نعارض توفير السكن للمشردين، ولكننا نحتاج أن يكون في ظروف مؤاتية"، مشيرا إلى أنه طلب من مدينته قبول 50 شخصًا كل ثلاثة أسابيع من سبتمبر وحتى نهاية عام 2024 على الأقل. وأوضح أن هناك تكدس بالفعل، ولا توجد أماكن إقامة طويلة الأمد لمن يتم نقلهم، مضيفا: "نريد التأكد من تسكين الناس بكرامة". ودافع وزير الإسكان الفرنسي، أوليفييه كلاين، عن موقف الحكومة هذا الأسبوع، مشيرًا إلى حالة طوارئ اجتماعية. وقال كلاين: "الوضع متوتر. من بين ال200 ألف شخص الذين يتم إيوائهم كل مساء، هناك 100 ألف في إيل دو فرانس"، في إشارة إلى المنطقة التي تضم باريس. وأضاف: "هدفنا تقليل عدد المشردين في منطقة إيل دو فرانس حتى نتمكن من تقديم المزيد من الدعم المحلي في مناطق أخرى". وانتقدت المجموعات الحقوقية باريس بسبب انعدام "الشفافية" بشأن الخطط. من جانبه، قال مدير الأبحاث بمؤسسة "آبي بيار" مانويل دوميرج: "عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ الفعلي، لا يوجد قدر كبير من الشفافية"، لافتا إلى أنه شعر أن عمليات النقل أجريت "بشكل متسرع". ونفت عمدة باريس، آن هيدالجو إجراء عمليات النقل بسرعة، مضيفة: "لن يُجبر أحد على المغادرة، ولن يضطر أحد للذهاب إلى الطرف الآخر من فرنسا"، مؤكدة أن المسألة مشكلة طويلة الأمد و"لا علاقة لها على الإطلاق بالألعاب الأولمبية".