خاص| وزير العمل الليبي: تحالف أوراسكوم وحسن علام يبدأ تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بتكلفة مليار دولار

• مصر تستحوذ على النصيب الأكبر من مشروعات «إعادة الحياة».. و1.1 مليون حجم العمالة المصرية فى ليبيا
• بدء تسيير رحلات طيران مع مصر من مطار سبها الدولى العام الحالى.. ونناشد «القوى العاملة» الاستجابة لطلبات إيفاد العمالة
• نحتاج إلى شركات عاملة فى مجالات المقاولات والبنية التحتية.. ونفضل العامل المصرى لقوة تحمله
كشف وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية على العابد الرضا، عن بدء تحالف شركات مصرية فى تنفيذ الطريق الدائرى الثالث بتكلفة تناهز مليار دولار أمريكى، بإجمالى حجم عمالة يصل إلى 2500 عامل، جميعهم مصريون، مشددا على أن بلاده تستهدف وتعطى الأولوية للشركات المصرية والعمال المصريين فى تنفيذ مشروعات إعادة الأعمار والمعروفة بخطة «عودة الحياة».
نستهدف الشركات والعمالة المصرية
قال العابد فى حوار خاص ل«مال وأعمال الشروق»، على هامش تواجده فى القاهرة لحضور أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربى، إن تحالف شركات مصرية، يضم أوراسكوم، وحسن علام، ورواد، ونيوم، بدء فى تنفيذ الطريق الدائرى الثالث بطول 23 كيلومترا، حيث يربط أحياء طرابلس من منطقة غوط الشعال غربا إلى طريق الشط فى اتجاه الشرق، مرورا بأغلب المناطق السكانية والخدمية فى طرابلس، متوقعا الانتهاء من المشروع الأضخم فى ليبيا فى الوقت الراهن خلال 12 شهرا.
وذكر العابد أن الشركات المصرية تستحوذ على النصيب الأكبر فى تنفيذ مشروعات «عودة الحياة»، ومشروعات التنمية التى رصدت لها الحكومة الليبية نحو 3.5 مليار دولار فى 2023، حيث تتولى الشركات المصرية تنفيذ 4 طرق رئيسية، هى الطريق الدائرى الثالث، وطريق اوباراى غات أقصى الجنوب الغربى، طريق طبرق مساعد، وطريق اجدابيا جالو بالمنطقة الشرقية، فضلا عن محطات رفع، وتحلية، ومعالجة مياه الصرف الصحى.
وأوضح العابد أن أمام الشركات المصرية فرص مليارية فى مشروعات إعادة الأعمار، خاصة فى مجال البنية التحتية والطرق، قائلا إن الحكومة الليبية تعطى الأولوية فى تنفيذ المشروعات لمصر وعمالتها؛ وذلك لسابق خبرة الشركات المصرية فى مجالات البنية التحتية والطرق، ووجود عمالة مصرية بأعداد كبيرة داخل ليبيا، فضلا عن وجود طريق برى بين البلدين يسمح بمرور المعدات والمواد الخام.
وحول إجراءات إسناد المشروعات للشركات المصرية، قال وزير العمل والتأهيل الليبى، إن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق التابع للحكومة الليبية يتولى مهام عمل الخرائط والمقايسات، ثم تتولى لجنة العطاءات التابعة للجهاز عمليات الترسية والتعاقد، ذاكرا أن العقود تشمل أجور العمال، وتتولى الحكومة الليبية تسديد قيمة العقود للشركات على دفعات، حسبما تنص العقود المبرمة.
ودعا العابد الشركات المصرية الراغبة فى تنفيذ المشروعات إلى التوجه للجهاز الليبى، لاسيما فى ظل حاجة ليبيا لخبرة الشركات المصرية وأعمالها المميزة فى البنية التحتية والطرق والظاهرة فى المشروعات المنفذة فى مصر مؤخرا، وفقا لما قال.
العمالة المصرية فى ليبيا
وذكر العابد أن حجم العمالة المصرية فى ليبيا يبلغ حاليا نحو 1.1 مليون عامل، من بينهم نحو 70% عمالة دون أوراق رسمية، قائلا إن نسبة النمو السنوية فى العمالة المصرية فى ليبيا تصل إلى نحو 30%، وأن الأوضاع الأمنية فى ليبيا مستقرة ولم يعد هناك وجود للجماعات المسلحة.
وأضاف العابد أن حجم العمالة المصرية نهاية حكم الرئيس الراحل القذافى بلغت بنحو 400 ألف، مشددا على أن ليبيا تحتاج للعمالة المصرية لاسيما فى الأشغال العامة، بمجالات المقاولات بأنواعها والبنية التحتية، والطرق والجسور، وتشغيل المعدات الثقيلة، فضلا عن العناصر الطبية والعناصر الطبية المساعدة.
وذكر العابد أن العمالة المصرية تمثل نحو 60% من إجمالى العمالة الاجنبية فى بلاده، قائلا إن متوسط الرواتب للعمال المصريين يناهز 1000 دولار شهريا.
وأوضح وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية بدولة ليبيا أن العامل المصرى يتميز بقدرته على التعايش مع أى بيئة مع قدرة تحمل كبيرة، مضيفا «العامل المصرى غير متعب ومتطلبات حياته ليست كبيرة ويتأقلم مع أى ظرف وقادر على استيعاب المشاكل وحلها».
ودعا الوزير الليبى العمالة المصرية إلى عدم المجىء إلى ليبيا بشكل غير قانونى دون اتباع الإجراءات رسمية، حتى لا يتعرضوا للمشاكل القانونية والنصب، حيث يتسبب ذلك فى عدم وجود ضمان اجتماعى، وبالتبعية غياب حقوقهم القانونية.
كما دعا العابد الحكومة المصرية لاسيما وزارة القوى العاملة إلى التعاون فى تسهيل الإجراءات وإيفاد العمالة المصرية، وذلك عبر الاستجابة لطلبات وزارة العمل الليبية للعمالة المصرية عبر المنظومة الإلكترونية المشتركة؛ للحد من الهجة غير الشرعية، والعمل على الحفاظ حقوق العمال المصريين.
المنظومة الإلكترونية لإيفاد العمالة
وحول منظومة الربط الإلكترونى بين مصر وليبيا لإيفاد العمالة، قال وزير العمل والتأهيل الليبى، إنها بمثابة بنية تحتية تكنولوجية بين البلد جرى تنفيذها مناصفة بقيمة تناهز مليون دولار، وتم البدء فى تشغيلها نهاية العام الماضى، حيث تضع الحكومة الليبية الوظائف وتفاصيلها عبر «السيستم»، فيما تتولى مصر ممثلة فى وزارة القوى العاملة الاستجابة للطلبات وبدء الإجراءات وإيفاد العمالة.
خطوط طيران جديدة
وأشار العابد إلى أنه يجرى حاليا التباحث مع السلطات المصرية للتوسع فى تيسير رحلات طيران من وإلى مصر، وفتح خطوط جوية من مطار سبها الدولى، جنوب البلاد، بهدف استقطاب العمالة فى المجال الزراعى، متوقعا الانتهاء من الإجراءات وبدء الرحلات خلال العام الحالى.
منظمة العمل العربية
وكشف وزير العمل والتأهيل الليبى، أن أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربى الذى انعقد فى القاهرة، الأسبوع الماضى، شهد انتخاب مجلس إدارة جديدة برئاسة مصر وعضوية قطر وليبيا والمغرب وفلسطين، مشيرا إلى أن أعمال الدورة شهدت عودة وزير العمل السورى لعضوية المنظومة.
وقال العابد إنه جرى خلال أعمال الدورة التوافق على ضرورة قيام الدولة العربية برفع الأجور لتجنب مواجهة الأفراد ارتفاع معدلات التضخم جراء الحروب الروسية الأوكرانية، واحترام حقوق النقابات والعمال، فضلا على ضرورة رفع أجور المتقاعدين.
الرواتب فى ليبيا
وذكر الوزير الليبى أن بلاد قامت بزيادة الرواتب بنسبة 160% منذ نحو 6 أشهر، فضلا عن توفير منح للأبناء أقل من 12 سنة والزوجة بواقع 100 دينار شهريا للفرد الواحد، لتخفيف الأبعاء على رب الأسرة، قائلا إن متوسط الأجور فى ليبيا للمواطنين يبلغ حاليا نحو 1500 دينار «نحو 300 دولار«، بخلاف مداخيل أخرى تتوافر عند كثير من المواطنين، حسبما قال.