رئيس مكتب الحبروك للاستشارات الهندسية: السوق العقارية قادرة على تجاوز الصدمات والاحتفاظ بمكانتها كملاذ للاستثمار

• الاستشارى الهندسى حلقة الوصل بين العميل والمطور لإرضاء الطرفين
• إعادة تصميم المشروعات السكنية لتراعى أبعاد الأزمة الاقتصادية فى المساحة والتكلفة
• المشاركة هى الآلية الأنسب لدخول المطور المصرى للسوق السعودية بسبب صعوبة تحويل الأموال
• تواجد الدولة بالسوق العقارية كشريك للقطاع الخاص وليس منافسا له
قال اسماعيل الحبروك الرئيس التنفيذى لمكتب الحبروك للاستشارات الهندسية إن السوق العقارية المصرية قادرة على تجاوز واستيعاب الصدمات التى يتعرض لها، وما يؤكد ذلك مؤشرات المبيعات فى الربع الأول من العام التى شهدت استقرارا ونموا فى بعض الفترات رغم توقف البيع من جانب بعض المطورين، بما يؤكد قدرة القطاع على الاستمرارية والاحتفاظ بمكانته كأفضل ملاذ للاستثمار وحفظ القيمة.
ويمر القطاع العقارى حسب الحبروك بحالة من الارتباك ولكن توجد ثقة فى قدرة الدولة على مساندة السوق الأكثر نموا فى الاقتصاد المصرى بما يضم من استثمارات ضخمة ومازال يحتفظ بجاذبيته للمستثمرين والمشترين.
أضاف الحبروك فى تصريحات ل«الشروق» أن الاستشارى الهندسى له دور هام فى الوصول إلى تصميم الوحدة السكنية فى المشاريع العقارية بأعلى كفاءة وأقل تكلفة وتقليل المساحات المهدرة، وبما يراعى الاستغلال الأمثل للمساحات وخفض نسبة التحميل على الوحدة وأيضا احتياجات العميل خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار فى السوق العقارية فى الوقت الراهن.
«الاستشارى هو حلقة الوصول بين العميل والمطور وذلك للتوفيق بين طلبات المشترى وتعظيم الإيرادات للمطور» أضاف الحبروك.
كما أشار الحبروك إلى أن الساحل الشمالى أصبح الوجهة الاستثمارية للمشترين من الخليج وأفضل ملاذ استثمارى بعد القاهرة لقدرته على توفير عائد كبير فى فترة الصيف يوازى مثيله فى القاهرة طوال العام، وبالنسبة لتوجه المطورين للتوسع فى غرب القاهرة، قال إن الامتداد الطبيعى لمدن زايد الجديدة وسفنكس وتوافر الأراضى بأسعار أقل وسهولة الوصول إليها جعلها تمثل فرص استثمارية جاذبة لكبار المطورين.
وعن توجه بعض الشركات العقارية المحلية للاستثمار فى السوق السعودية، قال الحبروك الذى يشغل عضوية لجنة العقار فى مجلس الأعمال المصرى السعودى، أن المملكة العربية السعودية تشهد نقلة عمرانية غير مسبوقة بإنشاء مدن وبنية تحتية متكاملة، وهذه المشروعات تحتاج إلى خبرات متوافرة لدى العديد من المطورين المصريين.
تابع: العمل بنظام المشاركة سيكون الآلية الأمثل للمطور المصرى بالسعودية مع الحكومة وشريك سعودى وذلك للتغلب على صعوبات تحويل العملة الصعبة خارج مصر.
وأشار إلى لقاءات بين مسئولين سعوديين مع مستثمرين مصريين للإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسعودية فى القطاع السكنى والزراعى والسياحى.
كما يرى الحبروك أن السوق السعودية هى الأقرب للسوق العقارية المصرية بما يتمتع من قوة شرائية وطلب حقيقى، يعززها رغبة الحكومة السعودية فى خلق سوق كبير بمنح تسهيلات فى أسعار الأراضى وعروض شراكة بالأراضى وأيضا توفير مستثمرين سعوديين لتقليل العبء على المطور المصرى، وذلك كله رغبة من الجانب السعودى فى الاستفادة من الخبرات الموجودة فى السوق المصرية والتى ستنعكس على تكلفة المشروعات خاصة مع انتهاج أسلوب المشاركة فى التطوير.
تابع: تعد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمثابة «نقاط مضيئة» التى تكون مشاريع ضخمة بمساحات كبيرة بطبيعة الحال وفقا لعلوم تخطيط المدن، حيث تساعد هذه المشروعات فى توسع الامتداد العمرانى للمدن وخلق محاور للتنمية، على غرار مشروعات الرحاب ومدينتى شرق القاهرة، بجانب ذلك فهذه المشروعات تساعد المطور على النمو والتوسع وتجعل الاستثمار العقارى قاطرة للتعمير والتنمية كما انها تخلق تنافسية حقيقية بين المطورين.
«يجب على الدولة الاكتفاء بتواجدها فى السوق العقارية كشريك للقطاع الخاص وليس منافسا له، بما يعود بالنفع على كل أطراف المنظومة العقارية، بالإضافة إلى دورها الأساس كمنظم ومراقب للسوق» قال الحبروك.
وحول اتجاه العديد من المطورين للتعاقد مع استشاريين أجانب لمشاريعهم داخل مصر، قال الحبروك إن الاستعانة بمكاتب استشارات أجنبية يختلف وفقا لسابقة أعمالهم وطبيعة المشروع، مؤكدا أن الاستشارى الأجنبى هو الخيار الأفضل فى وضع المخطط العام للمشاريع الكبرى والمشروعات الفندقية، أما المشاريع السكنية ذات المساحات الصغيرة وتصميم الوحدات يكون الأنسب الاستشارى المحلى لتتماشى مع ثقافة السوق المصرية، الأمر نفسه فى دول الخليج كالإمارات والسعودية تصميم الوحدات يراعى ثقافة المواطن الخليجى وتوفير الخصوصية.
وتأسست «الحبروك للاستشارات الهندسية عام 2005» وتشمل محفظة المشروعات التى شاركت فيها الجامعة الإنجليزية بالعاصمة الإدارية، ومدرسة دولية بمستقبل سيتى، وأكثرمن 20 مشروعا سكنيا لكبار المطورين ما بين مصر والإمارات والسعودية، بالإضافة إلى مشروعات متعددة الاستخدمات تجارى وإدارى وتعليمى.