المشاط تُناقش مع الحكومة الأمريكية إجراءات تطوير دور البنك الدولي لتعزيز دعمها للأسواق الناشئة

بحث العلاقات المصرية الأمريكية في ضوء تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"
في إطار لقاءاتها الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ضمن فعاليات الدورة 58 من الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عدد من اللقاءات الثنائية في ضوء تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية.
التقت وزيرة التعاون الدولي، أليكسيا لاتورتو، مساعد وزير الخزانة الأمريكية للتجارة الدولية والتنمية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية المشتركة، كما تمت مناقشة الجهود الجارية لتطوير مؤسسات التمويل متعددة الأطراف لتعزيز قدرتها على دعم جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وتناول اللقاء العلاقات المصرية الأمريكية لدعم محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء " نُوَفِّي"، وصدور الإعلان السياسي عن مصر والولايات المتحدة وألمانيا خلال مؤتمر المناخ COP27، والتعهدات الأمريكية لتعزيز محور الطاقة لتحفيز جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفي هذا الصدد أشارت المسئولة الأمريكية إلى أهمية البرنامج كنموذج قابل للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، إلى جانب مناقشة جهود تعزيز الأمن الغذائي سواء من خلال الشراكات الثنائية .
وبحث الجانبان الإجراءات الجارية لتطوير دور البنك الدولي، حيث اتفقتا على أهمية هذه الجهود من أجل بناء القدرة على الصمود و دعم جهود التنمية والنمو من أجل وضع حلول أكثر فاعلية لإنهاء الفقر المدقع، وتعزيز الرخاء المشترك من خلال تعزيز التنمية المستدامة والمرنة والشاملة، وبما يتماشى مع رسالة البنك الرئيسية، والتي تأتي تزامنًا مع اختيار رئيس جديد لمجموعة البنك الدولي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة أن تُسفر الجهود الجارية، وكذلك القمة المرتقب عقدها في باريس الشهر المقبل حول الميثاق المالي العالمي الجديد، عن تعزيز القدرة المالية للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، التي تواجه صعوبات والأكثر مديونية، وكذلك تعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الخضراء في الدول النامية والناشئة، وحشد التمويل المبتكر للبلدان الأكثر عرضة للتغيرات المناخية.
وأكدت أهمية التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، لتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز الدعم الفني للاستفادة من الخبرات والتجارب التنموية في مصر، لافتة إلى أنه في ضوء الإعلان السياسي المشترك الصادر في مؤتمر المناخ، يجري العمل على إنهاء برنامج مبادلة الديون مع الجانب الألماني في إطار إتاحة التمويلات لتنفيذ محور الطاقة بالبرنامج، وحشد التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
وذكرت أن مصر تعمل مع شركاء التنمية على تعزيز التعاون جنوب جنوب، والجهود الجارية لنقل الخبرات المصرية في تدشين برنامج "نُوَفِّي"، للدول الأفريقية، وتعزيز الدعم الفني، لافتة إلى أن سعي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومجموعة البنك الدولي على توسيع نطاق أعمالهم في قارة أفريقيا سيعزز هذه الجهود، حيث تعمل مصر كبوابة لتوسع هذه المؤسسات في القارة.
جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الأمريكية على المستوى الاقتصادي تشهد تطورًا كبيرًا منذ عام 1978 وتسجل الاستثمارات التراكمية نحو 30 مليار دولار، وتتعاون الحكومة مع الوكالة الأمريكية للتنمية في العديد من البرامج التي تعزز التنافسية الاقتصادية، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتمكين المرأة والشباب، وتحفيز النمو الأخضر، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID منذ عام 2014 نحو مليار دولار، وخلال العام الماضي تم توقيع منح بقيمة 160 مليون دولار في قطاعات متعددة ذات أولوية من بينها التعليم والتعليم العالي والصحة والحوكمة الاقتصادية والتجارة والاستثمار والعمل المناخي، إلى جانب اتفاقية مبادرة المناخ بقيمة 15 مليون دولار.
في سياق آخر ، التقت وزيرة التعاون الدولي، إلياس موسى، وزير الاقتصاد المكلف بالمالية بدولة جيبوتي ومحافظ جيبوتي لدى البنك الأفريقي للتنمية، حيث شهد اللقاء استعراض محفظة التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لمصر، التي تضم مشروعات في مختلف قطاعات التنمية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى أن مصر تعمل على وضع استراتيجيات تعاون إنمائي وتحديثها كل خمس سنوات مع شركاء التنمية انطلاقًا من ملكية وأولويات الدولة ورؤيتها لتحقيق التنمية.
وأشارت إلى أن مصر لديها علاقات تاريخية مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتحرص على تعزيزها لتشمل مختلف المجالات، مؤكدة سعي الدولة لتعزيز التعاون جنوب جنوب ونقل الخبرات التنموية للدول الشقيقة والصديقة في قارة أفريقيا.
والتقت وزيرة التعاون الدولي، أوليفر بوجنون، مدير مرفق الدعم القانوني الأفريقي، حيث ناقش الجانبان التعاون الجاري مع مصر، حيث يعمل المرفق على تقديم الدعم القانوني والاستشارات لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، كما تم بحث مشروعات التعاون المستقبلية في ظل دوره القائم على تقديم الاستشارات القانونية والدعم الفني للمشروعات المنفذة في قطاعات البنية التجتية والطاقة، للقطاعين الحكومي والخاص.
كما التقت وزيرة التعاون الدولي، جاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك، حيث شهد اللقاء مناقشات التعاون الجاري في ضوء تعزيز التمويل المناخي العادل، وحشد استثمارات القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة، لتنفيذ مشروعات منصة برنامج "نُوَفِّي"، من خلال التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.