البيئة: مؤتمر الاسثتمار البيئي والمناخي فرصة لاستكمال نجاح مؤتمر المناخ cop 27

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً تحضيرياً بشأن الإعداد لمؤتمر الاسثتمار البيئي والمناخي المزمع عقده يوليو القادم، بالتعاون مع الجانب السويسري، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNiDO، وذلك بحضور محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار، وأحمد رزق ممثل منظمة اليونيدو.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية هذا المؤتمر الذي سيكون مؤتمراً شاملاً يلقي الضوء على كل أطراف المنظومة، ويقدم فرصة حقيقية لاستكمال النجاح الذي تحقق من مؤتمر المناخ cop 27، حيث يساهم المؤتمر في استعراض كل الرؤى والفرص الاستثمارية التي تساهم في تخطي الصعوبات والعوائق التي تواجه الاستثمارات البيئية والمناخية في مصر، كما يساهم في توحيد جميع القوى والفئات والشركاء سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة أو التمويلية في عمل متكامل يحقق النجاح للأطراف كافة.
وناقشت وزيرة البيئة خلال الاجتماع المقترحات الخاصة بالجهات المشاركة، سواء الحكومية من وزارات، وجهات معنية، ومستثمري شركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، وشركات ناشئة، ورواد أعمال، وجهات تمويل دولية، وشركاء التنمية وغيرها من أصحاب المصلحة، لضمان تحقيق التكامل والشمول، مما يساهم في خلق لغة حوار وتواصل بينهم للتغلب على كل أوجه عوائق الاستثمار البيئي والمناخي، كما ناقشت الأجندة الخاصة بالمؤتمر.
واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع خطوات إطلاق المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر المزمع إطلاقها خلال المؤتمر لعرض الاستثمارات والفرص البيئية في مصر.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة تسعى دائماً لدعم الاستثمارات البيئية، وهو ما يتضج جلياً بإنشاءها لوحدة الاستثمار البيئي والمناخي التي تدعم دخول القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة في ظل وجود نماذج ناجحة لمشروعات رائدة تبنتها وزارة البيئة كوحدات البيوجاز، وتدوير المخلفات الزراعية والاستثمار بالمحميات الطبيعية.
وأضافت الوزيرة، أن الوحدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقديم حلول للمشكلات والعقبات، التي تواجه الاستثمارات البيئية والمناخية في مصر، وكذلك تقديم أفكار وفرص استثمارية وتحقيق الترابط بين المستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال وأصحاب المصلحة الأخرى من جهات أو مصادر تمويل وجهات تراخيص وغيرهم.
إضافة إلى تهيئة المناخ الداعم للاستثمار مما يساعد على خلق سوق قائم على الاستثمار البيئي والمناخي يتبع آليات العرض والطلب، ويصبح في المستقبل نسيج أساسي من السوق المصري ويدعم خطط التنمية المستدامة، لافتةً إلى سعي الوحدة إلى فتح أسواق للاستثمار الأخضر، مما يعزز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية.