نقص حاد في الأجهزة الكهربائية بالأسواق والشركات تطلب من عملائها التسجيل في قوائم انتظار

المهندس: بعض المصانع توقفت عن الإنتاج تماما بسبب نفاد الخامات
الصياد: عودة توافر الأجهزة الكهربائية تحتاج 4 شهور من بدء التعاقد على شراء مستلزمات الإنتاج
ضرب الأسواق فى مصر نقص حاد فى جميع الأجهزة الكهربائية، بعدما تراجعت الطاقات الإنتاجية لمعظم المصانع المحلية، على إثر نفاد مخزوناتها من خامات ومكونات الإنتاج وعدم القدرة على تعويضها، بسبب توقف البنوك عن تدبير العملة لاستيراد غيرها من الخارج.
ورصدت «الشروق» فى جولة ميدانية بعدد من كبرى فروع وتوكيلات الأجهزة الكهربائية نقصا فى السلع من غسالات وثلاجات ومكيفات من مختلف الماركات، فيما طلبت الفروع والشركات من عملائها التسجيل فى قوائم انتظار طويلة لحجزها.
قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن هناك نقصا شديدا فى جميع الأجهزة الكهربائية من مختلف الماركات، مشيرا إلى أن التجار كان لديهم مخزونات ويطالبون المشترى ب«أوفر برايس» لتسليمها، لكن حتى هذه المخزونات سحبت بالكامل وأصبحت الأسواق تعانى بالفعل من عجز شديد.
وأضاف أن هذا النقص يرجع بشكل أساسى إلى انخفاض الطاقات الإنتاجية لمعظم مصانع الأجهزة الكهربائية، التى تصنع منتجاتها محليا، كما توقف الوكلاء عن الاستيراد تماما، قائلا «البنوك لا تدبر الدولار للمصانع المحلية لشراء مستلزمات الإنتاج، ولا لوكلاء الشركات الأجنبية لاستيراد الاجهزة من الخارج.. بالفعل العديد من المصانع المحلية توقفت تماما عن الإنتاج».
وفرضت الحكومة قيودا صارمة على عمليات الاستيراد من الخارج منذ مارس 2022؛ لتقليل استنزاف العملة الصعبة بعد خروج 22 مليار دولار من استثمارات أدوات الدين عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وهو تسبب فى تكدس بضائع بقيمة 14 مليار دولار فى الموانئ، قبل أن يعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، فى يناير الماضى، الإفراج عن كامل البضائع وعودة المصانع للعمل.
لكن شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، يقول إن مصانع الأجهزة الكهربائية، رغم التصريحات الحكومية بالإفراج المستمر عن مستلزمات الانتاج، لكنها لا تزال تعانى من نقص فى خامات الإنتاج الأساسية مثل الصاج وفوم التبريد والنحاس التى لم تعد متوفرة الآن بالأسواق، ما دفع هذه المصانع إلى خفض الطاقات الإنتاجية بأكثر من 50%، وبالتالى انخفض حجم المعروض من الأجهزة الكهربائية بالأسواق.
ووفق بيانات وزارة المالية، فقد تم الإفراج عن حجم بضائع يقدر بنحو 23 مليار دولار منذ يناير وحتى إبريل الماضى، مشيرة إلى أن عمليات الإفراج منحت أولوية للسلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج لدوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها.
وتابع الصياد، أن الأسواق لم تشعر بالأزمة فور اندلاعها فى مارس 2022، لأن المصانع كانت تمتلك مخزونات من خامات ومستلزمات الإنتاج، ولكن بعد مرور شهور تم استنزاف هذه المخزونات بالكامل، وفى ظل عدم القدرة على تعويضها لتعطل حركة الاستيراد؛ أوقفت الآن مصانع كثيرة نشاطها فيما خفض آخرون الطاقات الإنتاجية.
وفى فبراير 2022، ألزم البنك المركزى الشركات المستوردة من الخارج؛ بفتح اعتمادات مستندية لإتمام عمليات الاستيراد بدلا من مستندات التحصيل وهو ما سبب اختناقا فى عمليات الاستيراد وقتها، قبل أن يلغى القرار فى 29 ديسمبر الماضى، بعد تبنى سياسة سعر صرف مرن.
وأكد الصياد، حدوث انفراجة مؤقتة بعد إلغاء قرار فتح الاعتمادات المستندية فى الإفراج عن مستلزمات الإنتاج ولكن لم تستمر طويلا، مشير إلى أن المصانع التى تمتلك حصيلة دولارية من التصدير للخارج هى المسموح لها بالاستيراد من الخارج الآن، ولكنها أيضا لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة، حيث لا تستطيع توجيه كامل حصيلتها لاستيراد كل احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج من الخارج، إذ تحتاج جزءا منها للإنفاق على أجور العاملين.
ولا يتوقع الصياد، أن تنتهى الأزمة الحالية قبل أربعة شهور من بدء تدبير البنوك العملة للمصانع لاستيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، وهى الفترة الزمنية التى يحتاجها الجهاز الكهربائى لتصنيعه من بدء استيراد المادة الخام من المنشأ.
واتفق معهم فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، قائلا إن هناك انخفاضا كبيرا فى حجم المعروض من الأجهزة الكهربائية بالأسواق، مرجعا ذلك لعدم دخول قطع غيار للمصانع بالمعدلات الطبيعية، و«لكن لا نستطيع تحديد نسبة هذا النقص».
وأضاف أن نقص الأجهزة الكهربائية من الأسواق وتراجع الطاقات الإنتاجية بالمصانع، أدى إلى ظهور سوق سوداء لبيعها عند التجار الذين كانوا يمتلكون مخزونات منها، حيث فرضوا مبالغ إضافية فوق سعر المصنع الرسمى، لتوفيرها للمستهلك المضطر لشرائها بزيادة عن السعر الرسمى، مشيرا إلى أن المبلغ الزيادة الذى يدفعه المستهلك يصل إلى 1000 جنيه.
وأشار الطحاوى إلى أن سوق الأجهزة الكهربائية يمر بأوضاع غير مستقرة منذ بداية هذا العام نتيجة ارتفاع سعر الصرف وعدم توافر الدولار ونقص مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار وصل إلى 60% خلال أول 5 أشهر فقط من العام الحالى، مقارنة بالسعر الذى كانت عليه الأجهزة الكهربائية فى آخر العام الماضى.