وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد عدم ارتكاب أي تجاوز في التعامل مع مخالفة السرعة

كدت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان، إنه لم يحدث "أي تجاوز" بشأن طريقة تعاملها مع مخالفة السرعة التي تعرضت لها، وذلك في الوقت الذي يبحث فيه رئيس الوزراء ريشي سوناك ما إذا كان يتعين عليه فتح تحقيق رسمي في هذا الشأن.
وتتعرض بريفرمان لضغوط بعدما أفادت تقارير بأنها طلبت من مسئولين المساعدة في تنظيم دورة خاصة للتوعية بالقيادة من أجلها، بدلا من خصم نقاط عقوبة من رخصة القيادة الخاصة بها.
وفي أول تصريحات علنية لها، لم تنكر بريفرمان أنها طلبت من موظفي الحكومة التدخل.
وردا على سؤال مباشر عما إذا كانت قد طلبت من مسئولين تنظيم دورة من أجلها، قالت "الصيف الماضي، كانت أقود سيارتي وتجاوزت السرعة، أنا آسفة لذلكن لقد دفعت الغرامة وتقبلت خصم النقاط، ولكن نحن نركز الآن على خدمة الشعب البريطاني والعمل من أجله"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).
وأضافت، ردا على نفس السؤال: "فيما يتعلق بالعملية، أنا أركز على خدمة الشعب البريطاني، والقيام بعملي كوزيرة للداخلية، وما سأقوله هو أنه في رأيي، أنا واثقة أنه لم يحدث أي تجاوز".
وقد تحدث رئيس الوزراء البريطاني سوناك مع مستشاره للأخلاقيات، لوري ماجنوس بشأن بريفرمان، حسبما قالت الحكومة البريطانية.
ولم يتم فتح تحقيق رسمي حتى الآن بشأن ما إذا كانت بريفرمان قد انتهكت قواعد السلوك الوزاري في تعاملها مع مخالفة السرعة.
ويأتي هذا التطور في وقت حساس بالنسبة لسوناك، الذي عاد من قمة مجموعة السبع بشأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا ليجد بانتظاره ضربة محلية من واحدة من أكثر الوزراء الذين اختارهم إثارة للجدل.
كما أن بريفرمان، وهي مدافعة عن مكافحة الهجرة، في مركز اتهامات لحزب المحافظين بشأن البيانات المتوقعة الأسبوع الجاري والتي من المتوقع أن تظهر زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين.
وبالنسبة لحلفائها، فإن توقيت التقارير الخاصة بمخالفة السرعة هو أكثر من مجرد مصادفة، ويلائم الرواية التي يرددها الجناح اليميني بحزب المحافظين بأن أجهزة الخدمة المدنية، وحتى سوناك نفسه، يعملون ضد أجندته"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.