المستشار محمود فوزي: العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيًا نقطة تحول وخطوة نحو المستقبل

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن ملف الحبس الاحتياطي في الطريق لمناقشته بجلسات الحوار، مضيفًا أنه موجود في أي نظام قضائي وتقرره السلطة القضائية لصالح التحقيق.
وأوضح خلال حواره ببرنامج «بالورقة والقلم»، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع على قناة «تن»، مساء الأحد، أن الحبس الاحتياطي مُنظم في القانون له وحالات وطرق للتظلم منه والطعن فيه، لافتًا إلى أن الدستور المصري بشكل أساسي ينظم الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن الدستور المصري أقر مبدأ جواز التعويض عن الحبس الخاطئ، أو العقوبة السالبة للحرية التي قُي بشكل بات بإلغاءها، منوهًا بأن هذا دليل على أننا أمام دولة مسؤولة عن تصرفاتها وقادرة على تعويض مواطنيها التعويض المادي أو المعنوي عن هذه المسألة.
وذكر أن ملف الحبس الاحتياطي من الموضوعات المُدرجة ضمن عمل لجنةحقوق الإنسان والحريات العامة، لافتًا إلى أن الجماعة الحقوقية المصرية حاضرة وفاعلة ومشاركة بشكل حثيث جدًا.
وأردف أنه من المتوقع أن تتم مناقشة عميقة فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، مشددًا على ضرورة أن يكون الحديث عن هذا الملف من قبل المتخصصين أكثر.
واستطرد أن الإرادة السياسية في دعم الحوار الوطني كانت واضحة، ومن ضمنها توفير المناخ الداعم لإجراء الحوار، لافتًا إلى أن الرئيس استخدام صلاحيته الدستورية في العفو عن بعض المحكوم عليه وهذه سلطة تقديرية واسعة مكفولة لرأس البلاد منذ دستور 23.
وشدد أنه عندما يستخدم رئيس الجمهورية حقه في العفو، لا ينفي عن الشخص المحكوم عليه ارتكابه هذه الجريمة، وصاحب هذه الأجواء الإيجابية لاستخدام الرئيس حقه الدستوري إخلاء سبيل كثير من المحكوم عليهم في إطار أن هناك نقطة تحول وخطوة نحو المستقبل.
وانطلقت ثاني جلسات المحور السياسي للحوار الوطني، اليوم الأحد، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تناقش لجنة المحليات على مدار جلستين قضية «قانون المجالس الشعبية المحلية».
وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة التي تضم قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى قضية «الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب».