قال محمود زكي رئيس جامعة طنطا، إنّ الدولة أولت اهتماما كبيرا لإعادة العمل بمستشفى سرطان الأطفال 57357 بطنطا بعدما واجه المشروع تحديات كبيرة منذ الصيف الماضي. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنّ الأزمة الاقتصادية التي أثرت على العالم أجمع ومع أعقبها من ارتفاعات في الأسعار، تسبب في تراجع التبرعات التي كان يتلقاها المستشفى. وأشار إلى نقص التبرعات أحدث إشكالية في تشغيل المستشفى، موضحا أنّ الدولة تدخلت على الفور حتى لا يُحرم الأطفال المصابون بالأورام من تلقي العلاج. ولفت إلى أنّ المستشفى أغلق في شهر سبتمبر الماضي، في حين قررت الجامعة في ذلك الوقت بفتح مستشفياتها لكل المرضى، مؤكدا أنه لا يوجد أي مرضى شكا خلال فترة الغلق من عدم تلقي الخدمة الطبية. وشدد على أنّ إدارة الجامعة اتخذت قرارا بأن أي مريض سرطان سواء كان طفلا أو غير طفل، يتم إدخاله إلى أي من المستشفيات ال13 التابعة لجامعة طنطا، بما في ذلك معهد الأورام. وأشار إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء بأن تتولى جامعة طنطا تشغيل وإدارة المستشفى بالأطقم الطبية التي كانت قائمة، وبنفس بروتوكولات العلاج التي كان يتم تقديمها. ولفت إلى مواجهة بعض التعقيدات الإدارية والجوانب القانونية والمالية لكون المستشفى كانت تديرها مؤسسة أهلية (57357) في حين سيديرها الآن القطاع الحكومي، فتم إجراء دراسات تفصيلية تضمن الاستمرارية. وأكّد أنه سيتم تقديم كل الخدمات بالكامل، وبالاشتراك مع مؤسسة 57357، ما يعني أنّ المؤسسة ستكون جزءا من الحل وليست جزءا من المشكلة. وأطلق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إشارة بدء إعادة تشغيل فرع مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمدينة طنطا، والذي يعد أول مستشفى حكومي متخصص لعلاج سرطان الأطفال بإقليم الدلتا، بحضور عدد من قيادات جامعة طنطا، والأطباء المُشرفين على إدارة المستشفى من جامعة طنطا، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية. وثمن الدكتور أيمن عاشور خطوة إعادة تشغيل المستشفى مرة أخرى من أجل تقديم خدماتها المميزة في تشخيص وعلاج مرضى السرطان بإقليم الدلتا، لافتًا للدعم اللامحدود من الدولة من أجل رفع العناء عن المواطنين وتوفير الرعاية الصحية لهم بالمجان، مشيرًا إلى أن إجمالي الدعم المالي من الموازنة العامة للدولة للتجهيزات الطبية والأجهزة المطلوبة وأجور العاملين والأطقم الطبية بلغ 62 مليون جنيه.