الخارجية الفلسطينية: ازدواجية المعايير الدولية شجعت الكنيست على تمرير قانون منع رفع العلم الفلسطيني

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم، تمرير "الكنيست" الإسرائيلي قانونًا يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة على من يقوم بذلك، بما فيها قمع الاحتجاجات وتنفيذ اعتقالات وفرض عقوبة السجن.
واعتبرت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - أن تمرير هذا القانون بالقراءة التمهيدية دليل على أن نظام الحكم في دولة الاحتلال يتجه بخطى متسارعة نحو الفاشية تنفيذا لتوجهات اليمين الفاشي والعنصري الحاكم، كما أنه يندرج في إطار تكريس "الأبرتهايد" كنظام تمييزي عنصري يستهدف المواطنين الفلسطينيين، ويحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وفي مقدمتها رفع العلم الذي يمثل هويتهم وتاريخهم وقضيتهم وانتمائهم لهذه الأرض.
وأضافت الوزارة أن الاحتلال لطالما طارد العلم الفلسطيني وأطلق النار عليه ولاحقه طيلة المراحل السابقة، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان ولالتزامات إسرائيل كقوة احتلال في فلسطين المحتلة.
وقالت الخارجية الفلسطينية إنها "تنظر بخطورة بالغة لتمرير هذا القانون بالقراءة التمهيدية، وتعتبره إمعانا إسرائيليا رسميا في حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني ووجوده في أرض وطنه وحقوقه التي أقرتها المواثيق والشرعية الدولية، تلك الحرب التي تقوم على التنكر الإسرائيلي الرسمي لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في أرض وطنه، وحقوقه العادلة والمشروعة في تجسيد دولته على الأرض.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن تقاعس المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه الاحتلال كنظام استعماري عنصري، وغرقه في إزدواجية معايير بائسة ومقيتة، يشجّع دولة الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية التوسّعية وتكريس نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد".
وحذّرت الوزارة، من نتائج وتداعيات اعتماد هذا القانون في "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءات الثلاث، باعتباره تصعيدًا خطيرًا في ساحة الصراع، وانقلابا إسرائيليا رسميًا على جميع الجهود المبذولة لحله بالطرق السلمية.