ألقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وممثل مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو اليوم الإثنين، كلمة جمهورية مصر العربية أمام المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته (216)، بحضور أودري أزولاي المديرالعام لمنظمة اليونسكو، والسفير سانتياغو إرازابال موراو رئيس المؤتمر العام لليونسكو في دورته ال41، والسيدة تامارا راستوفاك، رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية، والسفير علاء الدين يوسف سفير مصر بفرنسا والمندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو، والدكتور محمد سمير حمزة القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وبمشاركة العديد من سفراء ومُمثلي الدول الأعضاء، وذلك بمقر اليونسكو بباريس. وخلال كلمته، أعلن الوزير تأييد مصر لبيان المجموعة العربية الذي ألقاه المندوب الدائم لدولة الكويت، وبيان المجموعة الإفريقية الذي ألقاه المندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك بيان مجموعة عدم الانحياز الذي ألقاه المندوب الدائم لجمهورية أذربيجان لدى المنظمة. وأشار عاشور إلى أن الأشهر الماضية شهدت منذ انعقاد الدورة الأخيرة لهذا المجلس خطوات بالغة الأهمية على صعيد توطيد علاقات التعاون المُثمرة بين مصر واليونسكو، من بينها إعلان المنظمة دعمها لمبادرة "التكيُّف والصمود في مجال المياه" AWARe التي أطلقتها مصر على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر COP 27 الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وتسجيل الاحتفالات المُرتبطة برحلة العائلة المقدسة مؤخرًا على قوائم اتفاقية 2003، مشيرًا إلى أن تلك العلاقات الفريدة بين مصر ومنظمة اليونسكو يمتد تاريخها للإسهامات المصرية في صياغة الميثاق المُنشئ، مرورًا بحملة إنقاذ معابد النوبة، والتي تُعد أكبر قصة نجاح للمنظمة، وألهمت المجتمع الدولي لصياغة اتفاقية حماية التراث الطبيعي والثقافي. ونوه الوزير إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء يوم 4 أبريل الماضي، والذي أُعلن فيه عن ترشيح خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام المنظمة، وما أوضحه من أن الترشيح يأتي استنادًا لمؤهلاته وإنجازاته الأكاديمية والتنفيذية الملموسة، وإسهاماته الكبيرة والقيّمة، على الصعيدين الوطني والدولي، في العلوم والتربية والثقافة، والتي تُعد أيضًا نتاجًا لخبراته المًمتدة لأكثر من 30 عامًا في التدريس الجامعي، والبحث العلمي، وعلوم المصريات، والآثار والتراث والمتاحف والسياحة، بخلاف أنشطته وإسهاماته بالعديد من كُبرى الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية داخل وخارج مصر. وأكد عاشور أن هذا الترشيح يتوافق مع دور مصر النشط ومُساهماتها في صياغة العديد من المبادرات لتعزيز دور لمنظمة، كالمبادرات والقرارات التوافقية الأخيرة المرتبطة بمحاربة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية في إطار رئاسة مصر للجنة الفرعية لاتفاقية 1970، والدور الذي اضطلعت به مصر في صياغة الاستراتيجية التنفيذية لأولوية إفريقيا، لاسيما في قطاع الثقافة وتطوير القدرات الإفريقية في مجالي استرداد المُمتلكات الثقافية وصون التراث الثقافي، فضلاً عن قرار تفعيل دور اليونسكو في المحيطات، بخلاف القرارات العديدة التي شاركت مصر في صياغتها بالتعاون مع وفود الدول الأعضاء. ولفت الوزير إلى أن موعد هذه الدورة يأتي وسط مهام وتحديات جِسام تواجهها المنظمة على نحو يقتضي حشد كل الجهود من أجل تدعيم دورها الرائد وتمكينها من إنفاذه بكفاءة وفاعلية، سعيًا إلى تحقيق الأهداف التنموية المنوطة بها، مشيرًا إلى أن مصر ترى أن تعزيز ذلك الدور البالغ الأهمية لليونسكو ينبغي أن يتأسس على دُعامات رئيسية، وهي التوافق بين الدول الأعضاء حول استراتيجيات وخطط المنظمة مع الالتزام بالطابع الموضوعي البعيد عن أية توجهات أو أغراض سياسية، وكذلك السعي من أجل ضمان استدامة الموارد المالية وترشيد استخدامها لتنفيذ مبادراتها وأنشطتها، وكذا تنسيق المنظمة جهودها مع المنظمات والوكالات الأممية أخرى درءًا لأي ازدواجية في العمل. أشار عاشور إلى اهتمامنا بتطوير عمل مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة في كافة المجالات، بما في ذلك قطاع التعليم الذي شرعت مصر في وضع الخطط والبرامج التنموية الرامية إلى تعزيز عملية التنمية المُستدامة الشاملة، وقامت الحكومة المصرية منذ سنوات بتطوير نظام تعليمي وتدريبي عالي الجودة يوفر المهارات اللازمة للطلاب والمتدربين للتفكير بشكل إبداعي، لافتًا إلى الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا لتطوير منظومة التعليم الجامعي من خلال التوسع في إنشاء الجامعات والتخصصات غير التقليدية كالذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، فضلاً عن زيادة المُكون التكنولوجي وتبني التعليم الهجين وتطوير آليات تقييم الطلاب. ونوه الوزير إلى أنه في ضوء التطورات الميدانية التي تمر بها جمهورية السودان في الوقت الراهن، يدعو وفد مصر الأمانة إلى تأجيل تطبيق عملية إعادة هيكلة مكتبها الإقليمي بالقاهرة، لحين استقرار الأوضاع في السودان، وإعادة تقييم الموقف الميداني، مع قيام المنظمة في ذات الوقت بتدعيم المكتب بالموارد البشرية اللازمة من أجل ضمان استمرار عمله بالكفاءة المطلوبة في مجالات اختصاصه الموضوعية والجغرافية، على ضوء تعليق عمل مكتب المنظمة بالخرطوم وإجلاء أفراده.
