الحوار الوطني.. المشاركون بجلسة لجنة النقابات يؤكدون أهمية تفعيل دور التعاونيات.. ووضع حلول لكل التحديات

أكد المشاركون بالجلسة الأولى للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، أهمية تفعيل دور التعاونيات ووضع حلول لكل التحديات التي تواجهها؛ لأنها تشارك الدولة في تقديم خدمات ملموسة غير هادفة للربح.
وأعربوا في الوقت ذاته عن أملهم في أن يكون هناك جزء بمناهج التعليم يعرف بها وبأهميتها.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني التي تعقد تحت عنوان "حل تحديات التعاونيات"، وذلك بحضور واسع من كافة فئات المجتمع.
واستعرض حمدي أحمد مدير عام الاتحاد التعاوني العربي، التحديات التي تواجه قطاع التعاونيات في مصر، لا سيما ما يخص القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع، مشيرا إلى أن المتطلبات الخاصة تشمل إصدار قانون موحد بدلا من القوانين السبعة التي تسببت في تشتت الجهات المشرفة والمنظمة للقطاع.
وأضاف أن المطلب الثاني هو ضرورة إنشاء بنك تعاوني بمقومات خاصة لجذب مدخرات الأعضاء وتمويلهم بقروض ميسرة تساعدهم في إنشاء مشروعات، أما المطلب الثالث هو إنشاء جامعة أهلية، خاصة أن مصر بها عدة معاهد تعاونيات تصلح لتكون نواة لإنشاء هذه الجامعة، بجانب ضرورة استحداث مادة لتدريس التعاونيات في مختلف المراحل الدراسية ودورها تساعد في تأسيس جيل متفهم لدورها.
كما طالب بتفعيل دور مجلس التعاونيات الذي تأسس في 2018، ووجود تمثيل نيابي لنقل صوت التعاونيات لهذه المجالس، والتوسع في إنشاء التعاونيات على غرار دول العالم لتشمل التصدير وصناديق الاستثمار والصحة والتعليم، وإنشاء مشروعات مشتركة مع الاتحادات العمالية وتفعيل الاتحاد العام لعمال مصر.
من جانبه، قال أسامة محمد أحمد رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي، إن حجم أعمال القطاع تجاوز في 2019 ال6 مليارات، بينا ارتفع عقب جائحة كوفيد-19 لأكثر من 12 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الأعمال 13 مليار جنيه في 2022، مؤكدا أن حجم هذه المبالغ والأعمال يؤكد أن هناك الملايين من المصريين المستفيدين من خدمات القطاع.
وبدوره، قال النائب السيد نصر أبو العلا، ممثل حزب مستقبل وطن، إن التعاونيات لديها أياد بيضاء في مصر وتاريخ طويل في المساهمة مع الدولة، ولكن برغم ذلك فإن القطاع لديه مشاكل في التمويل وإدارة أصولها.
وأضاف أن هناك حاجة لتفعيل هذا القطاع لأنه يشارك الدولة في تقديم خدمات ملموسة غير هادفة للربح ولذلك نأمل أن يكون هناك جزء في مناهج التعليم يعرف بها وبأهميتها.
وأكد أهمية تقديم العديد من المبادرات لتفعيل القطاع، والخروج من هذا الحوار بما يليق بقيمة وأهمية التعاونيات وما يدفعها للعودة إلى حالة النشاط الكامل.
ووجه رمضان عبدة رئيس الإتحاد التعاوني للثروة المائية، الشكر للقيادة السياسية على إتاحة الفرص لمناقشة التحديات التي يواجهها العاملون بمختلف القطاعات والأنشطة الإقتصادية المختلفة وتحديدا الاتحادات التعاونية.
وقال عبده خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والمجتمع الأهلي، إن الاتحاد التعاوني للثروة المائية يواجه تحديات كثيرة، كالتعدي على المسطحات المائية، مطالبا بضرورة وقف التعدي على المسطحات المائية.
وطالب بضرور إعادة النظر في الرسوم الخاصة بالعاملين في الصيد، والنظر في وجود تأمينات اجتماعية وصحية للصيادين أسوة بكافة العاملين في الدولة، وأيضا النظر في خفض سن المعاش للصياد.