قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر والأممالمتحدة، فاعلية إنمائية مهمة، تمثل تدشينًا لمرحلة استراتيجية جديدة في علاقات التعاون المشترك مع واحدة من أعرق المنظمات الدولية. وتوجهت خلال مؤتمر صحفي حول توقيع الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأممالمتحدة، مساء الثلاثاء، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تشريفه ورعايته للحدث. ولفتت إلى انتهاء مصر من صياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي مع كل شركاء التنمية متعددة الأطراف، على مدار ال5 أعوام المقبلة، بما يلبي الأهداف والأولويات الوطنية واحتياجات المواطن المصري. وأكدت أن «ما يحدث ليس بمعزل عن الواقع وما به من مصاعب وتحديات»، مشددة على أهمية التضامن والتعاون بين مختلف الجهات؛ لتعزيز النماذج المنفذة على الأرض من مشروعات وبرامج. وذكرت أن الوزارة عملت على تعزيز فرص الاستفادة من الشركات الدولية عامة، والشراكة الاستراتيجية على وجه الخصوص. وأشارت إلى أن مصر والأممالمتحدة تجمعهما علاقات مستدامة منذ تأسيس المنظمة، قائلة إن الشراكات بين الجانبين ترسخ التعاون متعدد الأطراف، والتضامن بين الشعوب، وتحقيق التنمية الاجتماعية، وتحسين مستويات المعيشة وحقوق الإنسان، والتصدي للتحديات الإنمائية. وثمنت جهود وزارة الخارجية وبعثات مصر لدى الأممالمتحدة وسفاراتها في الخارج، على ما يبذل من جهود مخلصة في هذا الشأن. ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأممالمتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027. ويوقع إطار الشراكة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، باعتبارهما رئيسي لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأممالمتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة. وينظم هذا الإطار المشروعات التنموية التي تسهم وكالات الأممالمتحدة العاملة في مصر في تنفيذها وفقا لأولويات الحكومة المصرية والخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.