مدبولي يشهد مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والبنك الدولي 2023-2027

شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فعاليات مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 - 2027، بحضور، الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وعدد من الوزراء ومسئولي البنك الدولي.
وتم إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات التي تم إعدادها حول الاقتصاد المصري وكذا القطاع الخاص، فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطري الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة.
ومن المقرر ان تعمل الاستراتيجية القطرية الجديدة، من خلاله مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التابعتان للبنك الدولي، على تحفيز دور القطاع الخاص وإتاحة الاستثمارات والتمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات الذي يعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الحكومة من جهود لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتتضمن أيضًا بُعد التكامل الإقليمي، لاسيما في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والذي سيتم من خلاله تحفيز دور مصر في دعم العمل المناخي في قارة أفريقيا، وتعزيز القدرة على الصمود وتشجيع جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وتسعى الاستراتيجية القطرية الجديدة للفترة من 2023-2027، إلى تحقيق أهدافها عبر ثلاثة ركائز رئيسية هي زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري: من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.