قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حجم الاقتصادي الموازي -الغير مرئي أمام الحكومة- في مصر يمثل 55 % من حجم الاقتصاد الإجمالي للبلاد، معقبا: «منشآت كثيرة غير مسجلة أو حاصلة على ترخيص أو رقم تسجيل ضريبي». وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد» مساء السبت: «أنا بنزل حملات للمرور على المنشآت وبسأل على رقم التسجيل الضريبي، خلال الفترة الحالية دخلت أكثر من 30 ألف منشأة من محال وشركات؛ اكتشفت أن حوالي 55 % غير مسجل ضريبيًا». وأضاف أن الاقتصاد المصري يعاني من هروب جزء كبير ضريبة من الناتج المحلي خلال الفترات الماضية؛ ما انعكس على الإيردات سلبًا، موضحا أن عمليات الميكنة استطاعت أن تلتقي الضوء على بعض النقاط التي لم يكن بالمنظور الورقي السابق الاطلاع عليها. ونوه إلى نجاج منظومة الميكنة المتمثلة في منظومة الإقرارات الضريبية الإليكترونية ومنظومة الفاتورة والإيصال الإليكتروني في توسيع القاعدة الضريبة، ودخول ممولين جدد ونمو في حجم الإيردادات في ظل الظروف الصعبة الراهنة، معقبا: «حقننا نمو حوالي 22 % من الإيرادات الضريبة.. إحنا حققنا من الكلام ده عشرات المليارات». وتابع: «عندما بدأنا منظومة الفاتورة الاليكترونة؛ كنا نتلقى في الشهر 43 ألف فاتورة، والآن نتلقى مليون وربع فاتورة يوميا، ولولا الظروف الاقتصادية لكانت 3 ملايين في اليوم، هذا بخلاف منظومة الإيصال الإليكتروني». وأشار إلى تعامل أكثر من 370 ألف شركة في مصر؛ بمنظومة الفاتورة الإليكترونية، معقبا: «هناك أيضا نظام الإيصال الإليكتروني الخاص بحركة البيع من الشركة أو المحال التجارية للمواطنين؛ نستطيع أن نتعرف على عملية الشراء ونوع السلعة وقيمتها في اللحظة». وعن اقتراح شعبة الذهب بالغرف التجارية؛ بشأن رفع الضريبة الجمركية والسماح للمصريين القادمين من الخارج؛ بمرور 150 جرامًا من الذهب، قال: «سوف ندرس الموضوع».