تركيا تطالب البنوك بالحد من المبيعات الدولارية غير الملحة للشركات

قالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي التركي طالب البنوك التجارية بالحد من بيع الدولارات للشركات التي لا تحتاجها بصورة ملحة، وأن تمنح الأولوية لتلبية طلب أصحاب ودائع الليرة الخاصة المضمونة من الحكومة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المصادر القول، إن البنك المركزي قدم هذا الطلب للبنوك شفاهة، مضيفة أن البنك رفض التعليق على هذه الأنباء.
يذكر أن نظام الادخار بالليرة المعروفة في تركيا باسم "كيه.كيه.إم" يستهدف زيادة الطلب على العملة المحلية من خلال ضمان الحكومة لصرف عائد على ودائع الليرة يزيد على أي عائد على الودائع الدولارية.
وتم إطلاق هذا النظام في ظل أزمة عملة حادة شهدتها تركيا في أواخر 2021، وأصبح وسيلة مفضلة للحكومة لدعم استقرار الليرة.
لكن الطلب على الدولار يزيد عندما يحل أجل استرداد الودائع، حيث تستعد السلطات والمصرفيون لزيادة غير عادية في الطلب على الدولارات.
وبحسب البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المصرفية التركية "بي.دي.دي.كيه"، فإن القيمة الإجمالية لودائع نظام كيه.كيه.إم، وصلت حتى 20 أبريل الماضي إلى 100 مليار دولار.
وفي منتصف الشهر الماضي، قالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي التركي يضغط على البنوك المحلية للحد من مشترياتها من الدولار من سوق الإنتربنك لتخفيف الضغط على الليرة التركية.
وأضافت المصادر أن البنك أبلغ بعض البنوك شفاهة، أنه حدد سقفا يوميا لكمية العملات الأجنبية التي يمكن للبنوك شرائها من سوق الإنتربنك بعد تلبية احتياجاتها في إطار برنامج توفير النقد الأجنبي لأصحاب الودائع بالعملة المحلية المسمى "كيه.كيه.إم".
وقالت المصادر إن طلب وضع سقف لمشتريات البنوك من الدولارات يأتي في نفس الوقت الذي خفف فيه البنك المركزي بعض إجراءات إدارة سعر الليرة ومنها الإخطار باحتياجات العملاء لمشتريات الدولار وتقليل عدد ساعات التداول وفرض سعر أعلى للمستثمرين الأفراد.
كما شدد البنك المركزي التركي قواعد ودائع العملات الأجنبية لدى البنوك في محاولة لدعم الليرة التركية التي تعاني من تزايد الضغوط.
وتعزز القواعد الجديدة، القواعد الموجودة سلفا الرامية إلى تشجيع الاحتفاظ بالودائع بالليرة كواحدة من الأدوات التي تستخدمها المؤسسات النقدية لتعزيز العملة المحلية.
وبحسب أحدث تعديلات أعلنها البنك المركزي، فإنه إذا قلت نسبة الودائع بالعملة المحلية لدى أي بنك تجاري عن 60% من إجمالي ودائعه سيضطر إلى إيداع جزءا أكبر من ودائعه بالعملات الأجنبية في البنك المركزي.
كما تلزم التعديلات البنوك بشراء 7% إضافية من السندات الحكومية بالعملة المحلية إذا قلت نسبة ودائع العملة المحلية عن 60% من إجمالي ودائع البنوك.
في الوقت نفسه سيعفي البنك المركزي البنوك من الاحتفاظ ببعض السندات الحكومية بالعملة المحلية إذا وصلت نسبة ودائع الليرة لديها إلى 60% أو أكثر.