وزيرا التنمية والبيئة يستكملان متابعة آليات تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات

- فؤاد: ضرورة الاستفادة القصوى من الموارد التمويلية المتاحة لتشغيل مصانع التدوير
استكمل وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، متابعة آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة وثابتة ومتحركة، وتجديد عقود القطاع الخاص العاملة بالمنظومة.
وأكد وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، التعاون والتنسيق الجيد بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة في إطار فريق عمل واحد؛ لتنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بما يساهم في تحسين مستوى النظافة في جميع المحافظات.
وكشف عن حرص الوزارة على سرعة تشغيل مشروعات البنية الأساسية بمنظومة المخلفات الصلبة من مصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة بعدد من المحافظات، والتي تم استلامها والانتهاء منها، لافتاً إلى أن الوزارة تعطي الأولوية لإنهاء عدد من المشروعات التي بدأ بالفعل تنفيذها بالفعل على أرض المحافظات، في إطار المنظومة الجديدة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لعقود التشغيل بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل .
وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في تشغيل تلك المشروعات والمساهمة في استدامة منظومة إدارة المخلفات، وتعظيم الاستثمارات بما يحقق الهدف النهائي للمنظومة، وهو تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، فيما يخص تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة وجمع المخلفات والمساهمة في إحداث تغيير حقيقي في مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، الاتفاق في الاجتماع السابق على ضرورة الاستفادة القصوى من الموارد التمويلية المتاحة لتشغيل مصانع التدوير والمدافن والمحطات الوسيطة داخل المحافظات للمشروعات القائمة والتي تم تخصيص أراضي لها بالفعل والعمل على الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، وإعادة توجيه الموارد التمويلية المخصصة لتشغيل المدافن والمصانع المتبقية للعام القادم؛ لتنفيذ ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات.
وأشارت إلى تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ؛ لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية والتي ستقوم على استكمال البنية التحتية بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل خلال الفترة القادمة؛ لاستكمال تشغيل البنية التحتية، وتوفير بعض الموارد المالية لإتاحة إشراك القطاع الخاص بالمنظومة.
وأضافت أنه سيتم عقد اجتماع مع ممثلي وزارتي المالية والتخطيط؛ لبحث إعادة توجيه المخصصات المالية المتاحة، بما يتناسب مع آليات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات للمشروعات المتاحة بالفعل، وضمان الاستمرارية والتشغيل للمشروعات الجديدة خاصة المدافن والمصانع بشكل يناسب الجهات؛ لتحقيق نتائج ملموسة يسهل تطبيقها على أرض الواقع.