محافظ القليوبية يتابع الموجة 42 لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انطلاق الموجة 42 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن الحملة المكبرة التي تم التنسيق لها مع مديرية أمن القليوبية.
وشملت الموجة مركز بنها بقرى "كفر الجزار، وطحلة، والشموت، وكفر الشموت، وشبلنجة، وعزبة أبو فرج"، حيث تم إزالة 21 حالة تعدٍ على مساحة 5228 مترًا عبارة عن بناء أسقف وأعمدة خرسانية وحوائط بدون ترخيص، وصادر لهم قرارات إزالة.
كما تم إزالة حالتي تعدٍ على أرضٍ زراعية بمساحة 1225 مترًا، فضلًا عن حالة بمساحة 100 متر، و14 حالة ري بمساحة 518 مترًا، و4 حالات طرق بمساحة 3385 مترًا بمركز ومدينة بنها.
وحضر الحملة اللواء عمرو أبو راية نائب مدير أمن القليوبية، واللواء شريف صلاح مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد محمد سعيد مفتش مباحث بنها.
كما شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على عدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة، اليوم السبت، أسفرت عن إزالة 21 حالة تعدٍ بمراكز القناطر الخيرية، و"قليوب وكفر شكر وطوخ، والخانكة، وشبين القناطر والخصوص وحي شرق شبرا الخيمة"؛ ليصبح عدد ما تم إزالته 42 حالة تعدٍ على مساحة فدان، و23 قيراطًا و14 سهمًا.
فيما شملت إزالة 19 قيراطًا و70 سهم طرق، و11 قيراطًا و154 سهم زراعة، و4 قراريط و9 أسهم ري، و10 قراريط و155 سهمًا.
وأوضح المحافظ، أن حملات الموجة 21 بدأت اعتبارا من اليوم السبت الموافق 29 أبريل وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
ووجه المحافظ، بتجهيز المعدات اللازمة للتعامل مع التعديات المختلفة، مكلفًا رؤساء المراكز بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة لإعداد قاعدة بيانات لحالات التعدي على الأراضي التابعة لهم، حتى يتسنى للأجهزة المعنية وضع جدول زمني لإزالة تلك التعديات وتجهيز السيارات والمعدات والعمالة اللازمة للتعامل معها بالشكل المطلوب.
وأصدر الهجان، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية وجميع الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال تعديات البناء سواء زراعة أو ري الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة وتنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض والحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا ضرورة تواجد ممثلي جهات الولاية خلال عملية تنفيذ الإزالات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.
من جانبه أكد المحافظ، استمرار متابعته لانتظام سير العمل في حملات الإزالة لمنع أي تعديات مُخالفة والتعامل الفوري في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات المكانية (غير القانونية) من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والجهات الأمنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حيث يتم حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقًا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين.