ردود فعل متباينة من دول الاتحاد الأوروبي على خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، ردود فعل متباينة.
وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي "مازالت مجرد خطوة أولى" في عملية الإصلاح.
وأضاف ليندنر في تصريحات صحفية نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء، أنه مازال يتعين إجراء تغييرات قبل أن تشعر الحكومة الألمانية بالرضا حيال هذه المقترحات.
وقال ليندنر للصحفيين في ستوكهولم قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجموعة اليورو، إن ألمانيا تريد نظاما يستند إلى قواعد ويؤدي إلى خفض "موثوق" في الديون، ويتضمن ما يطلق عليه اسم "معايير عددية".
غير أن المفوضية الأوروبية اقترحت منح الدول المزيد من المرونة للسماح بالاستثمارات المطلوبة لمواجهة تغير المناخ وتحديث الاقتصادات.
يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل، منذ أن دفعت جائحة فيروس كورونا حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا أو هولندا، إلى الاعتماد على مقادير كبيرة من الدين العام، مما أثار دعوات للإصلاح.
وقالت وزيرة المالية الهولندية، سيجريد كاج إن بلادها "سعيدة للغاية" بالخطط، لكنها شددت على "أهمية خفض موثوق به للديون" والرقابة.
غير أن وزير المالية البلجيكي، فنسنت فان بيتيجيم ذكر أنه يرحب كثيرا بالاقتراح. وأضاف أن تقليص الديون، بينما التركيز على الاستثمارات والإصلاحات هو "الثالوث المقدس".
وذكرت وزيرة المالية الأسبانية، ناديا كالفينو، التي ستشرف على المفاوضات في النصف الثاني من العام أنها ستبذل ما بوسعها للتوصل إلى حل وسط، سيؤدي إلى خفض مستويات الديون، لكن "يضمن أيضا نموا قويا وتوفير وظائف في الوقت المناسب".
تجدر الإشارة إلى أن المفوضية طرحت أول أمس مقترحات لإصلاح ما يسمى بميثاق الاستقرار والنمو، وتتيح هذه المقترحات للدول الأوروبية المثقلة بالديون المزيد من المرونة للتخلص من الديون المخالفة للقواعد، وتعول المفوضية في المقترحات على سلوك طرق فردية بالنسبة لكل دولة لتخفيض الديون والعجز على المدى البعيد وذلك بدلا من المبادئ التوجيهية الموحدة لكل الدول.
وبموجب مقترحات المفوضية، ستظل الدول ملزمة بخفض ديونها إلى 60%، من إنتاجها الاقتصادي، في المدى الطويل وتقليل عجزها إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن خطط الإنفاق الفردي ستتيح للدول، ذات الديون المفرطة والعجز مزيدا من الوقت والمرونة.
يذكر أن ألمانيا كانت تدعو في النقاش الدائر منذ شهور حول القواعد الجديدة إلى وضع حد أدنى من المبادئ التوجيهية الصارمة للحد من الديون.
ومن المقرر أن تتفاوض دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حول المقترحات التي طرحتها المفوضية.