دول الاتحاد الأوروبي تحصل على مزيد من الوقت لتقليص ديونها بموجب خطط الإصلاح

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي، المثقلة بالديون على مزيد من الوقت، لتقليص الديون العامة لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموحب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "نحتاج إلى قواعد مالية، ملائمة لتحديات هذا العقد".
وأضافت: "تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ. ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة".
يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل، منذ أن دفعت جائحة فيروس كورونا حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا، إلى الاعتماد على مقادير كبيرة من الدين العام، مما أثار دعوات للإصلاح.
وبموجب اقتراح اليوم الأربعاء، ستظل الدول ملزمة بخفض ديونها إلى 60%، من إنتاجها الاقتصادي، في المدى الطويل وتقليل عجزها إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
غير أن خطط الإنفاق الفردي تتيح للدول، ذات الديون المفرطة والعجز مزيدا من الوقت والمرونة.
وأضاف بيان صحفي من المفوضية أنه سيتم إعطاء الدول مهلة أربع سنوات لجعل عجزها أقل من حاجز ال3% وتقليص دينها، بواقع 5ر0% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
ويجب تبسيط مراقبة تنفيذ الخطط ، في حين يجب المعاقبة عن الانتهاكات بشكل أكثر سهولة لتعزيز المساءلة.
وتضغط الحكومة الألمانية من أجل أهداف ملزمة لخفض الديون السنوية أكثر صرامة مما اقترحته المفوضية الأوروبية.
وقال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، الذي يميل حزبه "الديمقراطي الحر" الموالي للأعمال التجارية لاتخاذ موقف متشدد حول الموارد المالية اليوم الأربعاء إن المقترح الذي تم طرحه على الطاولة لم يف بتوقعات ألمانيا وبالتالي "يتعين بذل المزيد من العمل".
وأضاف: "مازال يتعين عمل تعديلات واسعة لتحويل الاقتراح إلى قواعد موثوق بها وشفافة وملزمة حقا".