مجلس حقوق الإنسان يُصدق على قرار يُدين التشهير بالأديان وحظر بناء المآذن

صدق مجلس حقوق الإنسان اليوم الخميس، بأغلبية ضئيلة على مشروع قرار يتعلق بمناهضة تشويه صورة الأديان. تقدمت به باكستان باسم دول منظمة المؤتمر الإسلامي ودعمتها الدول الإفريقية
أيد القرار 20 دولة في مقابل 17، فيما امتنعت 8 بلدان من الأعضاء السبع والأربعين للمجلس عن التصويت.
ووُصف القرار الذي قوبل بمعارضة شديدة من طرف الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنه "أداة انقسام" من جانب واشنطن وبروكسل.
وبدون ذكر سويسرا بالاسم، جاء في هذا القرار أن مجلس حقوق الإنسان "يُدين بشدة الحظر المفروض على بناء مآذن المساجد وغير ذلك من التدابير التمييزية التي اتخذت مؤخرا والتي تعد من مظاهر كره الإسلام التي تتنافى بشكل صارخ مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية الدين والمعتقد والضمير والتعبير"
وتعليقا على القرار يقول السفير بابكر با، ممثل منظمة المؤتمر الإسلامي لدى المنظمات الأممية في جنيف إن القرار يهدف "لإدانة هذه المبادرة مع أمل استخدام وسائل قانونية لإلغاء هذا القرار".
ويضيف بابكر با أن: "ما يمثل الإجماع داخل مجموعة الدول الإسلامية هو إدانة ورفض هذا القرار(أي حظر بناء المآذن) الذي نعتبره إجراء تمييزيا ضد المسلمين، ولكن هناك تيارا هاما داخل منظمة المؤتمر الإسلامي يرغب في إدارة هذا الموضوع بشكل دبلوماسي وسلمي وبدون مواجهة لأننا نحترم سويسرا التي عرفناها دوما مراعية لحقوق الإنسان ولديها التزامات مهمة تجاه المجموعة الدولية".
في المقابل، يُذكّر السفير بابكر با بأن "مشروع القرار هذا مطروح للنقاش في المحافل الأممية منذ العام 1999، وهو يتطرق إلى واقع ملموس يتمثل في تعاظم ظاهرة الكراهية للإسلام في العالم وبالأخص في الدول الأوروبية وهي لا تستهدف المسلمين كأشخاص بل تستهدف أيضا مرجعياتهم ورموزهم الدينية". ويشدد بابكر على أن ذلك "لا يُقصد به الدين الإسلامي وحده بل كافة الأديان".
وشدد بابكر با على أن "هدفنا من وراء هذا القرار هو تذكير المجموعة الدولية بضرورة وضع معايير تحمي من مخاطر الانحراف الناجم عن المبالغة بالتمتع بحرية التعبير، لأن الذين يقومون بهذه الأعمال الاستفزازية كنشر الصور الكاريكاتورية المسيئة للإسلام أو الذين يستهدفون المسلمين، لا يُعربون فقط عن ممارسة حرية التعبير بل يهدفون إلى إذكاء التوتر بين الطوائف والمساس بما هو غال وثمين بالنسبة لنا جميعا أي السلم والاستقرار في العالم".
وحول تعلل الدول المعارضة لهذا المشروع وأغلبها غربية موقفها بالتشديد على أن حقوق الإنسان تحمي الإنسان أو الفرد ولا تحمي الأديان، يرد سفير منظمة المؤتمر الإسلامي بالتأكيد على أن "المسلم ومرجعياته ورموزه يشكلون وحدة متماسكة لا يمكن تجزئتها ولا يمكن فيها فصل الدين عن البقية".
وترى الدول الغربية رفضها لمشروع قرار مناهضة تشويه صورة الأديان بأنه يمثل حدا من حرية التعبير.