أصدر مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الجمعة (30/3)، قراراً يعرب فيه عن قلقه إزاء التعرض للأقليات المسلمة والعربية بالمضايقات والسيطرة الاستثنانية، تحت ذريعة أحداث الحادى عشر من سبتمبر2001 بالولايات المتحدة وما أعقبها. وجرت الموافقة على القرار بأغلبية أربع وعشرين دولة، بينما رفضته أربع عشرة دولة، في حين امتنعت تسع دول عن التصويت عليه. وكانت باكستان قد تقدّمت بمشروع القرار باعتبارها منسقة مجموعة منظمة دول المؤتمر الإسلامي في المقر الثاني للأمم المتحدة ومنظماتها بجنيف. ويسجل القرار قلقه في ما يتعلق بالقوانين والإجراءات الادارية التى تم تفصيلها من أجل المراقبة والسيطرة على الأقليات المسلمة والعربية فى العالم الغربي، كما يعرب عن عميق القلق للربط بين الإسلام والعنف والإرهاب من جانب وانتهاكات حقوق الإنسان من جانب آخر. ويبدي نص القرار قلقاً عميقاً كذلك من تصاعد الحملات التى تسعى إلى تشويه الأديان والتشهير بالمسلمين والأقليات العرقية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) تلك، مستنكراً في هذا الصدد بشدة الهجمات التي وقعت على الأشخاص وأعمالهم وأماكن عبادتهم ومراكز تجمعاتهم الثقافية، علاوة على النيل من الرموز الدينية الخاصة بهم. ويحثّ القرار الأممي الجديد، دول العالم على اتخاذ خطوات حاسمة من أجل منع انتشار الأفكار العنصرية والتعرض لأي دين كان أو لمن ينتمون إليه مما يؤدى الى اثارة العنف والكراهية بين الاعراق المختلفة والديانات، مع استنكار استخدام وسائل الإعلام المختلفة، بما فيها شبكة الإنترنت، لإثارة ممارسات العنف والتمييز ضد الإسلام أو غيره من الأديان.