فريد زهران: الدعوة للحوار الوطني أثارت شهية المواطنين للحديث بالسياسة.. الوضع أفضل قليلا

• رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: الحركة المدنية وأحزابها متحمسون للمشاركة ونطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي.. والكلام عن مقاطعة الجلسات أو انقسام فى الحركة سابق لأوانه
بعد مرور عام على إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى الدعوة لإجراء حوار وطنى، اعتبر رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، أن الحياة السياسية شهدت ما وصفه ب«تقدم بسيط جدا أقل مما كنا نتمنى، وأقل مما كنا نتوقع لكن هناك تقدما».
وأضاف زهران، خلال حوار مع «الشروق»، أن الدعوة للحوار الوطني أثارت شهية المواطنين للحديث فى السياسة، وأتاحت هامشا «حتى لو قليل لبعض الأصوات المعارضة فى الإعلام»، معتبرًا أن «الوضع أفضل قليلًا».
وقال إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والحركة المدنية متحمسان جدًا للمشاركة في الحوار الوطني، إذ تتمسك الحركة والحزب بالحوار.
وشدد زهران، الذي يشارك حزبه في الحركة المدنية التي تضم عددا من الأحزاب المعارضة، على وجود ضرورة مُلحة للحوار، وقال: «متحمسون لتنفيذ كل اتفق عليه بين الأطراف المختلفة بشأن الحوار الوطني، الحركة المدنية قد التزمت بما تعهدت به ونطالب الأطراف الأخرى بتطبيق ما تم الاتفاق عليه»، مشيرًا إلى مشاركة الحركة فى كافة المراحل السابقة للحوار وتقديم مرشحين للحوار وتقديم مقترحات وأفكار، وأكد ضرورة إطلاق سراح المحبوسين على ذمة قضايا رأي.
وأضاف زهران: «لدينا أمل كبير في تحقيق ذلك وأن يعقد الحوار في الموعد الذي تم اقتراحه»، مشيرًا إلى إعلان المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان انطلاق الحوار في 3 مايو المقبل.
وعلق زهران على ما يتردد بشأن انقسام الحركة المدنية بين المقاطعة والمشاركة، حال انطلاق الحوار دون استكمال الإفراج عن المحبوسين السياسيين، قائلًا: «نتمنى ونطالب أن تفي الأطراف المختلفة بما تعهدت به»، مضيفًا: «لكل حادث حديث ولكل مقام مقال، نحن نلح ونطالب ونتمنى المشاركة، ومفروض نتيجة كل الأزمات التي تمر بها البلد، أن تكون الأطراف المختلفة لديها نية وإرادة للدخول في الحوار ربما يكون مخرجا مهما من الأزمات التي يواجهها الوطن».
وبشأن فتح الحركة المدنية ملف الانتخابات الرئاسية وإصدار بيان صحفي بشأن ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية، والذي دار بشأنه جدل خاصة بعد نشر رئيس حزب الإصلاح والتنمية البيان قبل إصداره رسميا من الحركة، أوضح زهران: «لم نتورط في إصدار بيان، الحركة أصدرت على صفحتها بيان الضمانات والحركة مسئولة عن هذا البيان وأنا رئيس الحزب المصري الديمقراطي مسئول عن هذا البيان»، واستطرد: «هل فى بيانات أخرى منسوبة لبعض أقطاب الحركة جاءت مخالفة لبيان الحركة؟ يجوز، هذا وارد، لكن أنا كأحد مكونات الحركة مسئول عما صدر من الحركة».
واستكمل تعليقا على مناقشة ملف الانتخابات الرئاسية: «الملف لم يطرح فى اجتماعات الحركة المدنية إلا فى حدود الحديث المبدأي الأولى عن الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة، أكثر من «كده سنتيمتر» لم يتطرق النقاش المعلن بين الحركة المدنية إلى جوانب أخرى، وهذا في حدود مشاركتي أو مساهمتي ربما تكون هناك مشاورات جانبية بين مجموعات أخرى، هذا وارد، لكن الاجتماعات التى شاركت فيها كانت بشأن الضمانات».
وأكد زهران، عدم تطرق الحركة للحديث عن أي مرشحين أو حتى أي تفاصيل تتعلق بالضمانات، وقال: «كله كلام عام مبدأي مثل ضمان حياد أجهزة الدولة، ولم نتحدث في تفاصيل».
وفسر زهران فتح ملف الانتخابات الرئاسية قائلا: «فاضل عليها أقل من سنة، وهذا استحقاق انتخابي مهم يتكرر مرة كل 6 سنوات وخلال السنة الأخيرة يبدأ الكلام عن الانتخابات».
وشدد على أن الأمر لم يتطرق حتى الآن للحديث عن مرشحين، وقال «لم نناقش ترشح شخص بعينه أو دعم شخص محدد».
وبشأن إمكانية توافق أحزاب ومكونات الحركة المدنية على دعم مرشح معين، بيّن زهران، أن الأمر يتوقف على أجواء الانتخابات والضمانات والمرشح الذي يقدم نفسه، هل عليه إجماع أم لا؟ كل هذه تفاصيل مازالت غير محددة.
وفى الوقت الذى يسعى فيه عدد من أعضاء الحركة المدنية تأسيس التيار الليبرالي الحر، ومحاولة ضم شخصيات وأحزاب ليبرالية خلال الفترة المقبلة، ومدى تأثير ذلك على الحركة وتماسكها أو تفككها، ذكر زهران، أن كل الاحتمالات مفتوحة، ولم نساهم فى هذه النقاشات وليس لدينا فكرة تفصيلية عن الأمر، لكن المعنيين بهذا التيار يمكنهم الإجابة عن هذه التساؤلات».