رفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، استعداداتها لتنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والزراعية، والمقرر بدءها يوم 29 أبريل الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل. وعقد حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعا تنسيقيا، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الموجه ال21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، وكيفية تأمينها وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية؛ لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات عليها. يأتي ذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، واللواء مساعد مدير أمن قنا، ورؤساء الوحدات المحلية، ومدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة، ومسئولي جهات الولاية على الأراضي المُتعدى عليها. ووجه السكرتير العام لمحافظة قنا، رؤساء المدن، ومسئولي جهات الولاية بسرعة إعداد بيان بإجمالي حالات التعدِ على الأراضي التابعة لهم، وتوصيفها من حيث "بسيطة، متوسطة، شديدة"، وما إذا كانت مأهولة بالسكان من عدمه وإرسال البيان إلى المحافظة بحد أقصى مطلع الأسبوع المقبل، حتى يتسنى للأجهزة المعنية وضع جدول زمني لإزالة تلك التعديات وتحديد المعدات اللازمة للتعامل مع التعديات المختلفة. وأشار إلى أنه من المقرر انطلاق الموجة ال21، وتستهدف تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات على أراضي جهات الولاية المختلفة "وحدات محلية، ري، قطاع أعمال، سكة حديد، أوقاف، آثار" وغيرها من جهات الولاية الأخرى. وأضاف حمودة، أن حملات الموجة 21 سوف تبدأ يوم السبت 29 أبريل الجاري، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة. وأوضح أنه سيتم تنفيذ الموجة 21 من حملات الإزالة على 3 مراحل متتالية، تبدأ بالمرحلة الأولى يوم 29 أبريل الجاري وتستمر حتى 19 مايو المقبل، وتستهدف حالات التعدِ البسيطة، وحالات التعدِ في المهد، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 27 مايو المقبل وتستمر حتى 16 يونيو 2023، وتستهدف الحالات المتوسطة، يليها بعد ذلك المرحلة الثالثة والتي سوف تبدأ يوم 24 يونيو وتنتهي يوم 14 يوليو، وتستهدف الحالات المتوسطة وبعض الحالات التي تحتاج إلى دراسة أمنية. كما كلف مسئولي الأجهزة التنفيذية بإنهاء كل الاستعدادات لبدء تنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة، واستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية.
