هيئة الاستثمار وسوميتومو اليابانية تبحثان فرص تعزيز صناعة السيارات في مصر

- الشركة تضخ استثمارات جديدة بقيمة 100 مليون دولار بعد حصولها على الرخصة الذهبية
بحث حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع مسئولي شركة «سوميتومو» اليابانية لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، الموقف التنفيذي لاستثمارات الشركة، وخططها التوسعية في مصر خلال الفترة المقبلة، وأوجه الدعم والتسهيلات للشركة باعتبارها واحدة من أهم شركاء الحكومة، في تنفيذ استراتيجية تعميق صناعة السيارات، وتحويل مصر إلى محطة رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية، وفق بيان اليوم الثلاثاء.
وأكد "هيبة"، حرص الهيئة العامة للاستثمار على تقديم التيسيرات للشركة، خاصةً أنها تدعم الاقتصاد المصري عبر توفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات، مشيرا إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات بما فيها قطاع صناعة السيارات.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، جهود الحكومة مؤخراً من جهود لتسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر وتهيئة بيئة استثمار جاذبة، مشيراً إلى منح 13 رخصة ذهبية للشركات وأنه يجري حاليا دراسة 40 طلبا للحصول على الرخصة الذهبية، وأن الحكومة تستهدف تعميم تجربة الرخصة الذهبية لجميع الصناعات والقطاعات المختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات، والرخصة الذهبية هي رخصة مجمعة لكافة التصاريح اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
ويذكر أن شركة "سوميتومو"، تعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة للضفائر الكهربائية للسيارات في العالم، وحصلت على الرخصة الذهبية لبناء أكبر مصنع لها على مستوى العالم؛ لإنتاج ضفائر السيارات الكهربائية على مساحة 150 ألف متر مربع بنظام المناطق الحرة باستثمارات تبلغ حوالي 100 مليون دولار بغرض تصدير منتجاتها إلى الشركات العالمية المصنعة للسيارات بأوروبا والشرق الأوسط، ويوفر المصنع 10 آلاف فرصة عمل جديدة.
والتقى "هيبة"، بالسفير الياباني بالقاهرة، أوكا هيروشي، حيث أشاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، بالدور الكبير الذي تلعبه الشركات اليابانية في مصر خاصةً فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا ودعم التنمية المستدامة وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.
وقال السفير الياباني، إن نجاح الشركات اليابانية العاملة في مصر يعتبر عامل جذب للشركات اليابانية والعالمية لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة بالسوق المصري لاسيما أن كل المقومات متوفرة من مصادر طاقة وبنية تحتية، وموانئ بحرية في ظل الدعم الحكومي؛ لتطوير قطاع الصناعة وإطلاق الحكومة استراتيجية وطنية لتوطين صناعة السيارات.