بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس ووزارة البيئة لدعم الصناعة الخضراء

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين المنطقة الاقتصادية وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة التابع لجهاز شئون البيئة.
حيث وقع الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، ممثلاً عن المنطقة مع الدكتور علي أبو سنة، ممثلاً عن جهاز شئون البيئة، لتتولى المنطقة تسهيل عملية التواصل بين مبادرات ومشروعات جهاز شئون البيئة والشركات العاملة بنطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يقدم البرنامج بتقديم الدعم الفني اللازم في تحديد المعايير المعمول بها دولياً لاستهلاكات الوقود والمياه لتحقيق كفاءة الاستخدام وخفض أحمال التلوث البيئي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن البروتوكول يأتي ضمن عدد من الخطوات الهامة التي ترتكز عليها سياسات الوزارة، مضيفة أن البروتوكول مميز من نوعه مع المنطقة باعتبارها مركز اقتصادي يساعد في عمليات التبادل التجاري الدولي، ويضع البرنامج معايير بيئية وفقاً للاتفاقيات العالمية في شأن عمليات التصدير والإنتاج مما يحد من التأثيرات السلبية للعملية الإنتاجية، وذلك لدعم المطورين الصناعيين بالمنطقة من خلال الدعم الفني للتحكم في التلوث الصناعي كما نسعى لإنشاء نظام لخفض الانبعاثات الكربونية.
فيما أوضح وليد جمال الدين أن المنطقة تسعى لتؤدى دوراً مؤثراً في ملف التحكم في التلوث الصناعي بما يتماشى ويتكامل مع استراتيجية الهيئة للتحول نحو إنتاج الوقود الأخضر والصناعات المكملة والمغذية له مما يتطلب دعم للتحول الأخضر في كافة أنشطة التصنيع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وثمن جمال الدين دور جهاز شئون البيئة وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي لدعم المطورين الصناعيين من أجل صناعة خضراء مستدامة.
وأعرب عن سعادته بهذا التوقيع والذي يعبر عن الخطوات الجادة للمنطقة الاقتصادية نحو التحول للأخضر، وتكوين مجتمعات صناعية خضراء بمعايير عالمية، مؤكدا فخر المنطقة أن تكون حلقة الوصل بين وزارة البيئة وبرنامج الحد من التلوث الصناعي والمطورين الصناعيين لتحقيق التنمية المنشودة من مختلف الأطراف بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة والتي تتضمن تطبيق نظام بيئي فعال داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة، وإنشاء وحدة بالمنطقة الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة البيئة لتسهيل التواصل مع المستثمرين والمطورين الصناعيين.
ويستهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP)، تمويل المطورين الصناعيين وأصحاب المصانع لمساعدتهم على التحول نحو الحد من التلوث الصناعي، ويشمل البرنامج التمويل وتقديم الدعم الفني والمساعدة في التدريب لرفع وعي العاملين وتحسين بيئة العمل للتجاوب نحو كل متطلبات هذا التحول بفاعلية، للحد من التلوث الصناعي، وترشيد استهلاك مصادر الطاقة، والاتساق مع الاشتراطات البيئية.