وزير الري: نستهدف تحسين الحالة الاقتصادية للمزارعين

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مشروعات التحول للري الحديث، تستهدف زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير، وبالتالي تحسين الحالة الاقتصادية للمزارعين، بالإضافة لرفع كفاءة الري الحقلية وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض.
تأتي تصريحات سويلم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال عرض طلب مناقشة عامة بشأن إجراءات ترشيد المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وجهود تطوير وتحديث منظومة الري.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 117 كيلومترا ضمن خطة تأهيل المساقي المائية، مؤكدا أنه جار العمل في 235 كيلومترا، وإسناد 352 كيلومترا، بإجمالي 516 كيلومترا.
وأشار إلى أن هناك عددا من المحددات المطلوب مراعاتها مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية، من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط، والتأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة.
واستطرد وزير الري: أولوية تنفيذ مشروعات الري الحديث تتمثل في مساحات الأراضي الجديدة والتي خالفت نظم الري الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة، ومساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين والمقدرة بأكثر من مليون فدان أخرى "325 ألف فدان لقصب السكر، و750 ألف فدان للبساتين"، والحيازات المجمعة على الترع التي تم تأهيلها والمنزرعة بالخضروات أو الأشجار.
ولفت إلى أنه تم من خلال اللجنة التنسيقية العليا للزراعة والري الاتفاق على آلية تنفيذ مشتركة بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن يتم تطوير المسقى المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط، مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشمل غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية.
كما عرض الوزير الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م3- يوم، حيث تبلغ قيمة المشروع حوالي 60 مليار جنيه وبنسبة تنفيذ الفعلية 55%.
وتابع، "يتكون هذا المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كيلومتر ترع مكشوفة وخطوط مواسير، ومشروع إنشاء مسارات نقل مياه محطة معالجة مصرف بحر البقر بقيمة حوالي 23 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 34%، حيث يتكون المشروع من مسارين ناقلين للمياه عبر خطوط مواسير، بالإضافة ل18 محطة رفع".
وأشار وزير الري إلى أنه يجرى حاليا دراسة التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي للتعامل من التحديات العديدة التي تواجه قطاع المياه في مصر، مثل محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.