تقارير: مجلس الوزراء الإسرائيلي يمهد الطريق لتشكيل حرس وطني

أفادت تقارير إعلامية، بأن الحكومة الإسرائيلية تمهد الطريق لتشكيل حرس وطني بقيادة وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير.
ووافق مجلس الوزراء على استقطاعات في ميزانيات كل الوزارات من أجل تمويل المشروع المثير للجدل، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عديدة اليوم الأحد.
وقالت التقارير إن العديد من الوزراء عارضوا المشروع في البداية، لكنهم وافقوا عليه في النهاية، في ظل إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت التقارير إن ميزانية المشروع تبلغ حوالي مليار شيكل (276 مليون دولار).
وانتقد زعيم المعارضة يائير لبيد بشدة الخطوة على تويتر باعتبارها "سخيفة وخسيسة"، قائلا إن أعضاء الحكومة صوتوا لصالح "جيش خاص من العصابات"، على حساب مجالات أخرى كالصحة والتعليم والأمن.
وسبق أن تحدث رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو الكنيست (البرلمان) جادي آيزنكوت عن "حادث خطير يهدد أسس استخدام القوة بالبلاد، ويعرضها للخطر".
ووفقا لخطط بن غفير، تعمل الوحدة بالتوازي مع الشرطة والجيش في التعامل مع "اضطرابات مدنية" على مستوى البلاد.
ويحذر منتقدون من أنه قد يستغل القوة التي يبلغ قوامها نحو ألفي عنصر، بشكل خاص ضد المظاهرات المناهضة للحكومة، أو ضد الفلسطينيين والسكان العرب.
ووافق نتنياهو على دعوة بن غفير لتشكيل حرس وطني، لتفادي استقالة الوزير. وهدد بن غفير بذلك إذا ألغى نتنياهو الإصلاحات المثيرة للجدل للقضاء في إسرائيل، في مواجهة أشهر من الاحتجاجات.
كانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد حذرت من تشكيل الحرس الوطني، معتبرة أن "تشكيل هذه الميليشيا يثير عديد المخاوف بشأن الدور الذي ينوي بن غفير منحه لهذه القوات ضد المواطنين الفلسطينيين".
ورأت الخارجية الفلسطينية، أن هذه الخطوة ستشعل ساحة الصراع ويوسعها، الأمر الذي سيخرّب أي جهود مبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة.