بن جفير ردا على بايدن: إسرائيل دولة مستقلة وليست نجمة أخرى في العلم الأمريكي

رد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي زعيم حزب "العظمة اليهودية" المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الأربعاء، على انتقادات الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعامل الحكومة الإسرائيلية مع أزمة إصلاح القضاء.. وقال: إن "على الأمريكيين أن يفهموا أن إسرائيل دولة مستقلة وليست نجمة أخرى في العلم الأمريكي".
وكان بايدن قال للصحفيين في نورث كارولاينا الليلة الماضية إنه "قلق للغاية" بشأن الإصلاح القضائي في إسرائيل، ودعا رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى التخلي عن مشروع تشريع الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي ولد غضبا شعبيا عارما هذا الأسبوع، خاصة بعد إقالة نتنياهو لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.. وقال بايدن كذلك: إنه لن يدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض في أي وقت قريب.
وشدد بن جفير في حديث إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي على أن إسرائيل مستقلة عن الولايات المتحدة.. وقال: إن "انتقاد الرئيس الأمريكي للحكومة الائتلافية لم يكن مُلائمًا، ويجب أن يكون الأمر واضح للدول حول العالم، إن الناس هنا أجرت انتخابات وعبروا عن رأيهم".
وجاء رد "نتنياهو" على الرئيس الأمريكي فوريًا الليلة الماضية، وقال في بيان صحفي: إن "إسرائيل دولة ذات سيادة، تصنع قراراتها، بناء على إرادة شعبها وليس بناء على الضغط من الخارج، بما في ذلك.. أفضل الأصدقاء".
ولفت نتنياهو إلى أن حكومته تحاول الوصول إلى اتفاق عام بشأن "إصلاحات القضاء"، والتي ترى شريحة كبيرة من المجتمع الإسرائيلي أنها ترمي إلى إحداث تغييرات جوهرية بنظام القضاء، تؤثر على استقلاليته وتقوض الديمقراطية.
وأضاف نتنياهو: أن التحالف الإسرائيلي الأمريكي غير قابل للكسر وأن الولايات المتحدة وإسرائيل تتغلبان دائما على الخلافات العارضة بينهما.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ضغوطا أمريكية مورست على حكومة نتنياهو ليعلن عن تجميد تشريعات مثيرة للجدل والتي تسببت في خروج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع الإسرائيلية قبل ثلاثة أيام، خاصة بعد إقالته لوزير الدفاع جالانت بسبب انحيازه في وقت سابق إلى صفوف المُعارضة.
يذكر أنه منذ تقديم مشروع القانون فى يناير الماضي من قبل حكومة نتنياهوخرجت العديد من التظاهرات احتجاجا على ماوصفوه بأنه "انحراف مناهض للديمقراطية"، حيث يحد مشروع القانون من صلاحيات المحكمة العليا، ويمنح تحالف الغالبية السياسية سلطة تعيين القضاة.. بينما ترى حكومة نتنياهو أن "إصلاح القضاء" ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا التي يتهمها نتنياهو بأنها "مسيسة".