خبراء: طرح أصول الدولة للبيع حل مؤقت لأزمة الدولار

• مصطفى شفيع: لا يمكن للحكومة الاعتماد عليه لتدبير النقدي الأجنبي
• شريف سامي: لا تنمية لمواردنا الدولارية إلا بزيادة الصادرات وجذب استثمارات أجنبية مباشرة
فيما تسعى الحكومة لحل أزمة نقص النقد الأجنبى، من خلال اعتمادها على العديد من البرامج، فى مقدمتها بيع حصصها فى 32 شركة سواء بالبورصة أو لمستثمر استراتيجى، يرى عدد من الخبراء أن هذا البرنامج يمثل حلا مؤقتا، وعلى الحكومة تنمية الصادرات ورفع الاستثمار الأجنبى المباشر لعدم تكرار أزمة نقص العملة.
وفى 12 ديسمبر الماضى، كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، أن الحكومة لديها خطة لتدبير النقد الأجنبى حتى نهاية العام المالى الجارى، ثم يعقبها العديد من البرامج لتوفير النقد الأجنبى، منها الكشف عن قائمة تضم 32 شركة لطرحها بالبورصة أو بيعها لمستثمر استراتيجى، بالإضافة لإعطاء مزيد من التسهيلات على منح الجنسية المصرية مقابل وديعة دولارية أو شراء عقار، كذلك مبادرة السماح بالإعفاء الجمركى للمصريين بالخارج عند استيراد سيارات مقابل وديعة دولارية.
لكن الحكومة تعتمد على برنامج طروحات الشركات بالبورصة، فى سد احتياجاتها الدولارية، حيث يعد من ضمن توصيات صندوق النقد الدولى فى برنامجه الجديد الذى وقعه مع مصر فى أكتوبر الماضى، متوقعة أن يحقق إيرادات ب2.5 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، ما يساعد الحكومة فى سد الفجوة الدولارية البالغة 16 مليار دولار سنويا خلال الأربع سنوات القادمة.
قال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بعربية أونلاين، إن برنامج طروحات الشركات يمثل جزءا من حل الأزمة التى يعانيها الاقتصاد من نقص النقد الأجنبى، ولن يحل الأزمة كما تعول عليه الحكومة بشكل كامل.
وأضاف «شفيع»، أن بيع حصص من الشركات، ليس الحل العاجل للأزمة الراهنة إذ يتطلب تنفيذه وقتا من الزمن، لطول مدة المفاوضات التى تستغرقها هذه الصفقات، حول سعرها ونسبة الحصص المخصصة للبيع، لذلك لا يعد هذا البرنامج الأساس الذى يمكن أن تراهن عليه الحكومة لمعالجة أزمة نقص النقد الأجنبى، وسد الفجوة الدولارية.
وأوضح شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية السابقة، أن برنامج الطروحات يعول عليه أكثر من أجل فتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص، وتحسين وكفاءة إدارة الدولة لأصولها، وليس من أجل حل أزمة نقص الدولار.
وأضاف أن الحكومة المصرية تتبنى مثل تلك البرامج منذ أكثر من 30 عامًا، حيث منحها قانون قطاع الأعمال حرية إدارة محفظتها الاستثمارية، ولكنها كثفت من تنفيذه فى التوقيت الحالى نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد على أن يساعدها فى توفير نقد أجنبى عاجل لسد الفجوة الدولارية وسداد الالتزامات الخارجية، واستجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولى بموجب القرض الجديد، مشيرا إلى أن تنفيذه كان لابد أن يبدأ منذ عام 2016 مع اتفاق القرض السابق الموقع مع صندوق النقد، وليس فى توقيت ظهور الأزمة، حتى تظهر آثاره الإيجابية على الاقتصاد بتحقيق المستهدف الأساسى من إطلاقه بفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية لتوسيع نشاط تلك الشركات.
وتوقع «سامى»، أن يساهم برنامج إدارة أصول الدولة، فى حل أزمة النقد الأجنبى على المدى القصير، «بينما على المدى المتوسط والطويل نحن بحاجة إلى تنمية مواردنا الدولارية ومعالجة العجز فى الميزان التجارى، بزيادة إيراداتنا من المصادر المستديمة ومنها الصادرات، والاستثمار الأجنبى المباشر، ورفع إيرادات السياحة».
وأوضح أن الحكومة لم تكن ملزمة بنشر قائمة محددة بالشركات محل التعامل؛ بل على العكس ربما كان من الأفضل لها أن تعلن عن البرنامج بصفة عامة بعيدا اقتصاره على أسماء شركات بعينها، ما يعرضها لمخاطر مستقبلية، إذا فشلت المعاملة الاستثمارية على الشركات التى كانت ضمن القائمة.
وقال مدحت نافع الخبير الاقتصادى، إن الحكومة لجأت لبرنامج بيع الأصول، بعدما أصبح لا مجال للاقتراض فى الوقت الحالى؛ لسد الفجوة الدولارية بعد ارتفاع معدلات الديون الداخلية والخارجية التى أصبحت فى نسب مقلقة بالنسبة لصندوق النقد الدولى، مضيفا أنه لا يفضل تمويل احتياجات آنية للبلاد أو على المدى القصير بعائد بيع أصول، ولكن فى ظل الأزمة الحالية يمكن الاستفادة منها فى تلبية الالتزامات الضرورية من سداد مديونية خارجية أو تنفيذ عمليات الاستيراد، مشيرا إلى أنه ليس حلا مستداما للأزمة النقد الأجنبى.
ويرى «نافع»، أن الهدف الأسمى من برنامج بيع الأصول ليس توفير الدولار، بل العمل على تنمية ورفع إيرادات تلك الشركات بعد إضافة مستثمر جديد فى رأسمالها، وهو ما سيرفع من إيرادات الموازنة العامة، فى الأجل القصير ويساعد بالتالى على خفض عجز الموازنة.