اقتصاديون: قرض صندوق النقد مسكن قصير الأجل وعجز النقد الأجنبى يتجاوز 40 مليار دولار لاتزال مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض ب 12 مليار دولار، تثير كثيرًا من المخاوف لدى المواطنين خوفًا من طرح الصندوق شروطًا على الحكومة يتحمل نتيجتها المواطن من إلغاء الدعم وارتفاع الأسعار وغيرها. الأخطر فى هذه السياسة التى تتبعها الحكومة هى أن السلف والاقتراض يزيد الأعباء المالية والديون على الأجيال المقبلة، ورغم كل هذه الأزمات لا تسير الحكومة فى اتجاه الحصول على قروض من صندوق النقد الدولى فقط بل حصلت «الصباح» على معلومات تكشف أن الحكومة تتفاوض مع 10 مؤسسات وبنوك دولية للاقتراض منها لسد عجز الموازنة فى مصر والدخول فى مشروعات وكذلك سد الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر بحوالى 30 مليار دولار. المصادر كشفت أن قرض الصندوق ليس وحده الذى تسعى الحكومة لاقتراضه مصر بل يمثل هذا القرض نسبة حوالى 50 فى المائة من إجمالى القروض التى ستحصل مصر على موافقات بشأنها قبل نهاية العام الجارى لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتفاوض عليه مصر مع الصندوق وبقية جهات الإقراض الأخرى. وكشفت المصادر أنه يجرى الاتفاق مع مؤسسات دولية أخرى منها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والبنك الدولى، والبنك الأفريقى للتنمية، والبنك الإسلامى وعدد من المؤسسات الأخرى، حيث أكدت المصادر أن قرض صندوق النقد الدولى ما هو إلا جزء من حزمة قروض أخرى تقترب من 21 مليار دولار تسعى الحكومة للحصول عليها فى السنوات الثلاث المقبلة موزعة على 3 مليارات دولار من البنك الدولى جار إتمام التفاوض بشأنها و1.5 مليار دولار من البنك الأفريقى للتنمية، بجانب 3 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية والمبلغ المتبقى بقيمة 2.5 مليار دولار من مؤسات أخرى. وأعلنت الحكومة قبل أيام عن نيتها طرح سندات دولارية تقدر بنحو 3 مليارات دولار بالأسواق الدولية، على أن تبدأ أول الطروحات قبل نهاية العام الجارى، ضمن مساعيها لسد الفجوة التمويلية من النقد الأجنبى، لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى. ورفعت مصر حصة مشاركتها فى صندوق النقد الدولى ضمن 188 دولة من 1.6 إلى 2.8 مليار دولار بما يعظم فرصتها مصر فى الحصول على القرض خلال المفاوضات الجارية. وأوضح المصدر بأن بعثة صندوق النقد الدولى توسعت فى المفاوضات حول ضرورة سعى الحكومة نحو خصخصة عدد من الشركات والبنوك الوطنية وطرحها بالبورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية بها بهدف ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المحلية وبشكل يرفع إيرادات الموازنة العامة للدولة ويحقق نسب نمو حقيقية و يعزز ثقة المستثمرين الأجانب فى مناخ الاقتصاد المصرى. وشمل برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر محل التفاض مع صندوق النقد الدولى على العديد من التشريعات الإقتصادية التى تعمل على تحفيز الاقتصاد وأهمها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وقانون الضريبة العقارية وإنجاز قانون الإفلاس الذى تعمل عليه وزارة الإستثمار بالتعاون مع وزارة العدل حاليا»، إضافة إلى قانون الخدمة المدينة وفصل وزارة قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار والسعى نحو أطروحات جديدة للشركات الحكومية فى البورصة المصرية. كما وافق البرلمان على برنامج الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى الذى عرضته الحكومة على بعثة صندوق النقد الدولى واشتمل أيضًا على خطة لتخفيض عجز الموازنة ليصل 11.5 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى بعد أن كان المستهدف فى العام المالى الماضى 8.9 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى ولكن تدهور الوضع الاقتصادى لمصر أدى إلى عدم الوصول لهذه الأرقام. واعتبرخبراء الاقتصاد بأن اتجاه مصر نحو الاقتراض الخارجى ما هو إلا مسكنات قصيرة ومتوسطة الأجل، وأن الحل هو اتجاه الحكومة نحو تعظيم إيراداتها من النقد الأجنبى من المصادر الرسمية الطبيعية المتمثلة فى «السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر وتحويلات المصريين من الخارج وقناة السويس». وقال الخبير الاقتصادى والمصرفى هشام إبراهيم إن سعى مصر للحصول على قروض خارجية ليس سوى مسكنات للاقتصاد المصرى ولا يجب الاعتماد عليها وحدها، مشيرًا الى أن ملخص الأزمة الاقتصادية لمصر هى عدم توافق الموارد مع الاستخدامات، حيث إنَّ هناك طلبًا متزايدًا على النقد الأجنبى يتجاوز 90 مليار دولار فى حين أن موارد النقد الأجنبى الرسمية لا تتخطى حاجز 50 مليار دولار بما يعنى أن هناك نحو 40 مليار دولار عجزًا دولاريًا، فى حين أن إجمالى النقد الأجنبى الذى تسعى مصر لاستدانته لا يتجاوز 21 مليار دولار. وكشفت عن آخر تقرير رسمى صادر عن الحكومة المصرية يفيد بأن هناك نقصًا رسميًا فى الدولار فى الفترة من يناير حتى مارس 2016 وصل إلى 38.6 مليار دولار.
