ما زالت الودائع بالعملة المحلية فى القطاع المصرفى المصرى تحقق نموا ولكن بنسب أقل تبعا للتقرير الذى نشره البنك قبل عدة أيام على موقعه الالكترونى وأشار إلى أن هذه النسبة انخفضت فى شهر يناير الماضى إلى ٪8.46 ليصل إجمالى الودائع إلى 779.1 مليار جنيه، مقابل نسبة٪9.32 فى ديسمبر. ويشهد معدل نمو الودائع تراجعا منذ عدة أشهر حيث بلغت٪14.8 فى أغسطس الماضى تراجعت إلى ٪12.7 فى سبتمبر و٪12.1 فى أكتوبر و٪10 فى نوفمبر. وعلقت ضحى عبدالحميد أستاذ الاقتصاد التمويلى بالجامعة الأمريكية قائلة: إن هذا أمر طبيعى فى ظل انخفاض معدل النمو الاقتصادى، وزيادة معدلات البطالة، مشيرة إلى أن خفض البنك المركزى لسعر الفائدة بمقدار ٪0.5 سيعزز من الاتجاه النزولى لنمو الودائع. وقالت: « إن خيارات الحكومة فى تمويل خطة التحفيز الاقتصادى محدودة، وربما يكون خفض سعر الفائدة حدث نتيجة لذلك، كون ودائع البنوك الملاذ الوحيد (أمامها للاقتراض)». وفسرت ذلك بأنه سيكون من الصعب على الحكومة فى الوقت الراهن تمويل خطة التحفيز عبر الاستدانة من خلال طرح سندات فى السوق المحلية أو الخارجية، بسبب الأزمة العالمية، لذلك قد تكون الحكومة طلبت من المركزى خفض تكلفة التمويل بهدف استغلال جزء من الودائع فى الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية التى ستجتذب معظم أموال التحفيز فيها. ورغم التراجع فى نمو الودائع فى مجمله، فإن ودائع القطاع العائلى نمت بنسبة طفيفة فى نفس الفترة، من 70.3% فى ديسمبر إلى 70.8 % فى يناير. وقالت عبدالحميد إن الزيادة هامشية ولا تعبر عن وجود اتجاه لذلك، «كما أن رعب الأفراد من الاستثمار أدى إلى وضع مدخراتهم فى وسائل ادخار آمنة كالودائع، تبعا لعبدالحميد». كما شهد معدل النمو فى الودائع بالعملات الأجنبية زيادة طفيفة بالمثل، من ٪24.09 إلى ٪24.12 وأرجعت عبدالحميد ذلك إلى تراجع حجم التجارة الخارجية خاصة فى جانب الاستيراد، على خلفية هبوط الطلب فى الأسواق المحلية على السلع، « ما أدى إلى توجيه الأموال المخصصة لتمويل الاستيراد المؤجل إلى البنوك حتى تتحسن الأمور» حسب عبدالحميد. على جانب آخر، أشار التقرير إلى ارتفاع فى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج فى الربع الثانى من العام المالى 2008/2009، مقابل الربع الأول، ووصلت إلى 2.2 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار، وكانت أهم الزيادات من العاملين فى بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، حيث صعدت من 211.6 مليون دولار إلى 2.777 مليون دولار، والبحرين من 7.4 مليون دولار إلى 10.2 مليون دولار، والإمارات من 2.794 مليون دولار إلى 542.9 مليون دولار. «إن هذه الزيادة لا تعبر عن مؤشر ايجابى»، كما قالت عبدالحميد، وفسرت قائلة إن كثيرا من الدول بدأت تتخلص من نسبة من العمالة الوافدة، ومن بينها العمالة المصرية، لذلك بدأ العاملون العائدون يضعون مستحقات نهاية الخدمة فى البنوك، «أى أنها زيادة مؤقتة». وكانت زيادة التحويلات من العاملين فى بريطانيا ملفتة، إذ ارتفعت من 82 مليون دولار إلى 234 مليون دولار. وفى المقابل تراجعت السيولة الوافدة من العاملين فى أمريكا، من 624.5 مليون دولار إلى 579.2 مليون دولار. وقالت عبدالحميد إن حجم الاستثمارات البريطانية كبير فى مصر، وتعتبر أى تعاملات مالية على مستحقات المصريين العاملين فى فروع الشركات البريطانية هنا،مثل تحويل راتبهم من بنك بريطانى على بنك مصرى، تحويلات من بريطانيا. وأضافت: إن بريطانيا من الدول التى تأثرت سلبا بشدة من الأزمة المالية العالمية، وارتفعت فيها البطالة بنسبة كبيرة» لذلك قد تكون هذه الزيادة أيضا بسبب عودة عدد كبير من المصريين العاملين هناك». وقد انخفضت التحويلات بنسبة كبيرة من قبل العاملين فى دول مثل سلطنة عمان، حيث تراجعت من 11.4 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار، وفرنسا من 18.4 مليون دولار إلى 13.1 مليون دولار، وإيطاليا من 21.3 مليون دولار إلى 17.4 مليون دولار.
