تركيا تدين مصادقة إسرائيل على تعديل قانون فك الارتباط

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تعديل "قانون فك الارتباط" بحيث يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات مُخلاة منذ عام 2005 بالضفة الغربية، وتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، حول مصادقة الكنيست على تعديل "قانون فك الارتباط" الصادر عام 2005 بشأن الانفصال عن قطاع غزة وإخلاء بعض المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وأعربت الوزارة عن إدانتها للمصادقة على قرار التعديل الذي يلغي البنود المتعلقة بإجلاء مستوطنات حوميش وغانيم، وكاديم وسانور شمال الضفة.
كما عبرت عن رفضها للادعاءات "التي لا أساس لها من الصحة وغير المسئولة والاستفزازية وغير المتوافقة بأي شكل من الأشكال مع الحقائق السياسية أو التاريخية أو الراهنة"، والتي صدرت من بعض أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي ضد دولة فلسطين وشعبها.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، قد زعم خلال لقاء مع مؤيدين لإسرائيل في باريس، أنه "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني".
وخلال كلمته عرض سموتريتش، خريطة مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
من جهة أخرى، قالت الوزارة إن تركيا تشعر بقلق كبير إزاء التوتر المتصاعد في القدس والضفة الغربية "في هذه الأيام التي نستعد فيها لإحياء شهر رمضان المبارك".
ودعت الأطراف إلى التنفيذ الفوري لجميع النقاط التي تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ يوم 19 مارس الجاري، لا سيما احترام الوضع التاريخي للقدس والأماكن المقدسة، وضبط النفس والتحلي بالحكمة.
وتعهدت إسرائيل بوقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية لمدة 6 أشهر، وذلك في قمة شرم الشيخ الأمنية بمصر، التي شهدت لقاء مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة.