بعد حكم حل أزمة مجلس الأمة الكويتي.. الغانم يطالب ب«العودة للشعب»

طالب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الثلاثاء، "بالعودة إلى الشعب لإجراء الانتخابات بعد التأكد من سلامة الإجراءات لكي لا تتكرر الأخطاء التي أدت إلى إبطال المجلس.
وقال مرزوق الغانم، خلال مؤتمر صحفي، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات البرلمانية وعودة المجلس القديم، إنه "يؤكد احترامه الكامل لرغبة أمير البلاد وما يتخذه من إجراءات دستورية"، داعيا الحكومة للإسراع في إعلان التشكيل.
وأضاف: "من يرفض قوانين إصلاح العملية الانتخابية لا يريد أن تكون نزيهة وشفافة، ونحن نريد القوانين بأسرع وقت ممكن وهذا ما يريده غالبية أعضاء المجلس الشرعي"، مؤكدا أن طلب إنشاء المفوضية العليا للانتخابات سيكون على جدول أعمال أول جلسة للمجلس.
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد أصدرت، الأحد الماضي، قرارا بإبطال انتخابات مجلس الأمة للعام الماضي، وقضت بإعادة مجلس الأمة المنتخب عام 2020.
وكانت تقارير إعلامية، قد قالت إن "تأجيل الإعلان عن الحكومة الكويتية الجديدة جاء بسبب حكم المحكمة الدستورية الكويتية ببطلان مجلس الأمة".
ونقلت جريدة "القبس"، عن مصادر حكومية، قولها إن "تشكيل الحكومة ال 43 في تاريخ البلاد، كان يفترض الإعلان عنه ورفع الأسماء إلى القيادة السياسية، الأحد الماضي، لكن التزامن مع صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2022 فرض التأجيل".
وحول الأسماء المرشحة للعودة مع الحكومة الجديدة، أوضحت المصادر أن "كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي لن يضمهما التشكيل الحكومي".
يأتي ذلك، فيما ألمحت المصادر إلى أن "وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبد الوهاب الرشيد، سيعود في التشكيل الحكومي المرتقب، فضلاً عن عودة خالد الفاضل، الذي شغل سابقاً منصب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، ويشغل حالياً منصب المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي".