النواب يوافق مبدئيا على تعجيل العلاوة وزيادة المعاشات بنسبة 15%

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها".
وجاء مشروع القانون وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي وجهت له اللجنة الشكر على تدخله والتوجيه بحزمة جديدة من الإجراءات لتحسين الاجور والعاملين بالدولة والهيئات العامة الاقتصادية وبعض الشرائح الوظيفية مثل المعلمين وهيئة التدريس والعاملين بالمهن الطبية.
واستعرض رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، عادل عبد الفضيل، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، وأكد أنه يأتي معبرًا عن شعور الرئيس بمعاناة المواطنين وتوجيهاته لرفع المعاناة عن كاهلهم، ووعي القيادة السياسية وتوجيه رسائل تؤكد القدرة على مواجهة الأزمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لها.
وتتضمن التعديلات زيادة العلاوة حد أدنى 1000 جنيه، بخلاف زيادة المعاشات لتكون من أول أبريل المقبل، بنسبة 15%.
كما تقضي بمنح حافز أداء شهري إضافي للمعلمين، المخاطبين بالقانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وحافز جودة بفئة مالية مقدارها (300) جنيه شهرياً لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات.
كان مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروعات القوانين والقرارات التي من شأنها تفعيل حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما يخص تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات.
وتقدر حزمة الإجراءات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، وأصحاب المعاشات، والمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، بنحو 150 مليار جنيه سنويا.