رئيس صناعة النواب: نحتاج للتوسع في المناطق الصناعية.. ونستهدف تعديلات تشريعية لخفض عجز الموازنة

قال النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يجب التوسع في إنشاء المناطق الصناعية، وتحديدا في محافظات الصعيد؛ بهدف دعم الصناعة وفتح آفاق جديدة لخدمة أبناء عدد من المحافظات، وهو ما تعمل عليه اللجنة، وتناقشه في هيئة طلبات نيابية، بحضور كبار القيادات المسئولة عن ذلك، ومن بينهم ممثلين هيئة التنمية الصناعية.
وصرح النائب معتز محمود ل"الشروق": "نسعى خلال الفترة المقبلة إلى توقيع بروتوكولات قوية بين هيئة التنمية الصناعية وعدد من المحافظين والمستثمرين الجادين لتوضيح الفرص المتاحة والمشروعات ذات الجدوى التي يمكن إقامتها".
وأوضح أن نواب اللجنة قرروا مؤخرا زيارة محافظة قنا ولقاء عدد من المستثمرين والتعرف على وجهات نظرهم، والفرص المتاحة حتى يتم إبرام اتفاق وإقامة منطقة صناعية هناك.
وكشف "محمود" عن أن الجلسات العامة المقبلة ستشهد مناقشة تعديلات تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، قائلا: نستهدف تخفيف الإجراءات الإدارية أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة والبعد عن البيروقراطية الحكومية العالية من جانب الموظفين القائمين على إجراءات التراخيص، وذلك بالإضافة إلى تفعيل دور مكاتب الاعتماد وزيادة أعدادها لإنهاء إجراءات التراخيص، وتبسيط إجراءات الحماية المدنية بتقليل عدد الأكواد وعدم تطبيق الأكواد الجديدة بأثر رجعي بما لا يخل بإجراءات الحماية والسلامة المهنية.
وواصل: امتلاك قاعدة صناعية قوية تدعم الاقتصاد الوطني الفترة المقبلة، يحتاج تضافر عديد من جهات الدولة، ودورنا كنوا ومسؤولين عن التشريع أن ندفع الأمور إلى اتجاه فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي، وتدارك الفراغ التشريعي الحادث بانتهاء العمل بالمادة (الثالثة) من القانون رقم 15 لسنة 2017، ومع توجه الدولة نحو توفيق هذه المنشآت لأوضاعها وأهمية ذلك في زيادة قوة العمل الرسمية فضلاً عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد الدولة في وضع السياسات الصناعية على بيانات وأسس إحصائية دقيقة وواقعية.
وتابع: "على مدار الأيام الماضية استغرقنا جلسات مكثفة لمناقشة أهداف نحاول الوصول إليها، متعلقة بدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية، وأكدنا خلال الاجتماع أن عدم انضمام القطاع الصناعي غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، مسألة لها انعكاسات ضارة على الاقتصاد، ونحتاج للاستفادة من هذا القطاع بشكل رسمي".
وواصل: "سنركز خلال الجلسة العامة على ضرورة اندماج القطاع الصناعي غير الرسمي في منظومة العمل الرسمية بما يضمن استيفاء المنشآت الصناعية جميع الاشتراطات المقررة قانوناً وبصفة خاصة الاشتراطات البيئية والحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع والخدمات"، مضيفا: "لدينا يقين بأن ذلك سوف يساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي".
وقال: "نستهدف تحريك تعديلات خلال الفترة المقبلة تساهم في خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، واستفادة المنشأة الصناعية بالمزايا التي تقررها الدولة للمصانع المسجلة ومن بينها التخفيضات الجمركية على مدخلات الصناعة والحوافز المقررة بمجموعة من القوانين الأخرى".
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبوزيد، وآخرين، في ذات الموضوع.