رئيس وزراء بريطانيا يؤكد أن الصين تمثل تحديا للنظام العالمي

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الصين "تمثل تحديًا للنظام العالمي" ويجب على المملكة المتحدة أن تأخذ ذلك على محمل الجد.
وقال رئيس الوزراء خلال حديث لبي بي سي: "جاءت زيادة التمويل للقوات المسلحة البريطانية لأن العالم أصبح أكثر تقلبًا وارتفعت حدة التهديدات لأمننا".
سيرتفع الإنفاق الدفاعي بنحو خمسة مليارات جنيه إسترليني خلال العامين المقبلين.
لكن رئيس الوزراء لم يقدم إطاراً زمنياً يتفق مع بقائه في مركزه لزيادة الإنفاق إلى 2.5 في المئة من الدخل القومي.
كان سوناك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عندما أجرى محادثات مع نظيريه في الولايات المتحدة وأستراليا للاتفاق على تفاصيل اتفاق بريطاني أمريكي لتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية.
وتم التوقيع على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية "أوكوس"، في عام 2021 في إطار جهد مشترك لمواجهة القوة العسكرية الصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال سوناك خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة توقيع الاتفاق إن شراكة "أوكوس" ستوفر واحدة من الغواصات "الأكثر تقدماً والتي لم يعرفها العالم على الإطلاق"، ما سيخلق آلاف الوظائف في قطاع بناء السفن والغواصات البريطانية.
وسوف تستخدم المملكة المتحدة أيضاً غواصات "اس اس إن أوكوس" الجديدة، وستكون قيد العمل وتحت تصرف البحرية الملكية بحلول أواخر عام 2030 بموجب الخطة الموضوعة لذلك.
كما ستحل هذه الغواصات مكان الغواصات السبعة من فئة أستوت البريطانية والتي كان من المقرر تصنيعها سابقاً.
وستصنع الغواصات البريطانية الجديدة بواسطة أنظمة "بي ايه اي" في مدينتي بارو إن فورنيس وكمبريا بمصانع رولس رويز، مع مشاركة الولايات المتحدة في تصنيع التكنولوجيا الحساسة للمشروع.
كما ستصنع الغواصات الأسترالية في جنوب أستراليا، باستخدام بعض المكونات التي تم تصنيعها في المملكة المتحدة، وستصبح داخل الخدمة في أوائل عام 2040.
وقال سوناك: "إن الشراكة في إتفاقية 'أوكوس '، بجانب الغواصات التي نصنعها، هي دليل ملموس على التزامنا بالأمن العالمي. هذه الشراكة تأسست على قيمنا المشتركة وتركيزنا الشديد على دعم الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها".
"وعد آخر بلا معنى"
في وقت سابق، وخلال مقابلة مع كريس ماسون، مراسل بي بي سي، قال سوناك: "الصين دولة ذات قيم مختلفة اختلافاً جذرياً عن قيمنا وتمثل تحدياً للنظام العالمي، ولهذا السبب من الصواب أن نكون متيقظين لذلك ونتخذ خطوات لحماية أنفسنا... الدفاع عن قيمنا وحماية مصالحنا".
وأضاف أن الحكومة أخذت على عاتقها "التحدي" الذي تمثله الصين على محمل الجد، موضحاً أن المملكة المتحدة اتخذت إجراءات بما في ذلك منع الاستثمار الصيني في القطاعات الحساسة مثل مشروع أشباه الموصلات.
ولدى الضغط عليه بشأن ما إذا كان الطموح لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 في المئة من الدخل القومي لا عنى له دون إطار زمني، قال رئيس الوزراء: "ينبغي الحكم على الحكومة بناء على أفعالنا".
وبصفته مستشاراً، قال سوناك إنه أشرف على "أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة"، وإن الحكومة "زادت الإنفاق كل عام منذ ذلك الحين".
وأضاف: "نحن من أكبر المنفقين على الدفاع في أي دولة في العالم، والأكبر في أوروبا، وسيظل الحال كذلك".
ومع ذلك، أشار حزب العمل إلى أن الإنفاق الدفاعي لم يصل إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي منذ أن ترك الحكومة في عام 2010. وتهدف المملكة المتحدة حالياً إلى إنفاق 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع كل عام، وفقاً لأحدث الأرقام.
وصف وزير خارجية حكومة الظل ديفيد لامي الطموح بأنه "وعد آخر بلا معنى"، و"بلا خطة ولا جدول زمني".
كما أعرب بعض نواب من حزب المحافظين عن قلقهم بشأن مستوى الاستثمار في القوات المسلحة.
قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم، توبياس إلوود:"إن المملكة المتحدة كانت على ميزانية وقت السلم، في وقت كان العالم ينزلق نحو حرب باردة جديدة".
ورحب وزير الدفاع بن والاس علناً بالمبلغ الإضافي البالغ خمسة مليارات جنيه إسترليني الذي أعلن عنه رئيس الوزراء، وكان يأمل في الحصول على المزيد.
كانت هناك تقارير، نفاها والاس، تفيد بأنه هدد بالاستقالة إذا لم يحصل على التزام بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
قال والاس لمجلس العموم: "إنه غير مهتم بالاستقالة، على الرغم من أنه أضاف أنه قلق بشأن التهديدات المتزايدة التي تواجه المملكة المتحدة وأن هناك حاجة إلى استثمارات طويلة الأمد في المجال الدفاعي".
تهيمن المطارات العائمة الضخمة وحاملات الطائرات على الخط الساحلي على ساحل المحيط الهادئ للولايات المتحدة، حيث يوجد تجمع لما يُعرف باسم معاهدة "أوكوس" التي تضم كلاً من أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من أجل مراقبة الصين.
بشكل خاص، الحكومة صارمة في تقييماتها.
الديمقراطيات الغربية أضعف اقتصادياً نسبياً وجماعياً مع نمو الصين؛ إذ يمكن لبكين استخدام كل أداة من أدوات الدولة كأداة للسياسة الخارجية بطريقة قد تبدو مستحيلة في الديمقراطيات المفتوحة.
جميع البيانات تجعلنا أكثر اهتماماً، وليس أقل، كما قال أحد كبار الشخصيات. تشير مراجعة السياسة الخارجية والدفاعية، التي نُشرت للتو، إلى أن المملكة المتحدة ملتزمة "باتخاذ إجراءات سريعة وقوية" لمواجهة أي تهديد للمصالح الوطنية للمملكة المتحدة من قبل الصين.
سُئل سوناك أيضاً عما إذا كان يجب حظر تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي "تيك توك" الصيني على جميع الهواتف الحكومية.
يأتي ذلك بعد أن ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن الخبراء في المركز الوطني للأمن السيبراني التابع لمركز مقر الاتصال الحكومي قد حددوا المخاطر التي تتعرض لها المعلومات الحساسة من التطبيق ويمكنهم إصدار نصائح للوزراء وموظفي الخدمة المدنية.
ورفض رئيس الوزراء التعليق بشكل مباشر لكنه قال: "إننا نأخذ أمن الأجهزة على محمل الجد وننظر أيضاً إلى ما يفعله حلفاؤنا".
واتخذت الحكومة الأمريكية والمفوضية الأوروبية بالفعل خطوات لحظر تطبيق "تيك توك" على هواتف الموظفين.
خطوة "متأخرة"
وضعت الحكومة خططها للسياسة الخارجية والدفاعية في نسخة جديدة أطلق عليها "المراجعة المتكاملة".
جاء هذا القرار من قبل رئيسة الوزراء آنذاك ليز تروس في سبتمبر من العام الماضي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
حددت المراجعة روسيا بأنها "الأولوية الأكثر إلحاحاً للأمن القومي والسياسة الخارجية على المدى القصير والمتوسط".
لكن المراجعة تصف أيضاً الصين في ظل حكم الحزب الشيوعي بأنها "تحدٍ منظم ومحدد للفترة الزمنية... عبر كل جانب تقريباً من جوانب الحياة الوطنية وسياسة الحكومة".
وتقول إن الحكومة ستتعامل "بشكل بناء" مع بكين بشأن الأولويات المشتركة، ولكن عندما تهدد تصرفات الحكومة الصينية مصالح المملكة المتحدة "سنتخذ إجراءات سريعة وقوية لحمايتها".
وقال زعيم حزب المحافظين السابق السير إيان دنكان سميث، وهو من بين نواب حزب المحافظين الذين يطالبون الحكومة باتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الصين، إنه "مشوش" بشأن موقف الحكومة.
وسأل الجميع في مجلس العموم قائلاً: "هل هذا يعني الآن أن الصين تشكل تهديداً أو تحدياً محدداً للعصر أو حقبة حكومية صعبة أو لا شيء من ذلك؟".
وقال لامي إن المراجعة المحدثة كانت "متأخرة" ولكن، مرحب بها.
وأضاف: "المبادرة نحو فهم الصين بشكل أكبر في الحكومة أمر مهم، لا سيما بالنظر إلى أن وزارة الخارجية تقوم بتدريب 14 شخصاً سنوياً فقط لتعلم لغة الماندرين والتحدث بها بطلاقة".