وزير الرى ل«الشروق»: لا توقف لمشروع تأهيل الترع.. وإهداره للمال العام غير صحيح

سويلم: المشروع أعاد مساحات شاسعة من الأفدنة إلى منظومة الإنتاج الزراعى
مبدأ تسعير المياه للمزارعين مرفوض والرسوم مقابل الكهرباء والإدارة
نفى الدكتور هانى سويلم، وزير الرى والموارد المائية ما تردد عن توقف أعمال خطة تأهيل الترع أخيرا، وأيضا التصريح بأن المشروع إهدار للمال العام، مؤكدا أنه تم اجتزاء التصريح من سياقه.
وقال سويلم فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، على هامش احتفالية أقامها الاتحاد الأوروبى فى مصر، أمس، بمناسبة يوم المياه العالمى: «إنه فى فترات تخصيص الاعتمادات المالية قد تتأثر سرعة تنفيذ تأهيل الترع فقط».
وتردد أخيرا توقف مشروع تأهيل الترع فى إطار إدارة الموارد المائية وترشيد الاستهلاك؛ بسبب عدم توفر التمويل اللازم نتيجة لضعف الموارد وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
وأضاف سويلم قائلا: «الآن وخلال حديثى معك يجرى تنفيذ تأهيل 1500 كيلومتر مربع من الترع، ومن المقرر انتهاء العمل بها خلال عامين».
وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من تأهيل 6500 كيلومتر مربع الفترة الماضية، ما يعنى أننا، خلال عامين، سنصل إلى تأهيل ما بين 9 آلاف كيلومتر مربع و10 آلاف كيلومتر مربع، «وهذا رقم كبير جدا».
وأوضح قائلا: «أى مشروع يلزمه تقييم مرحلى، ونراجع الترع واحدة تلو الأخرى ونحصر زمامها (المساحة الزراعية التى تغطيها)، وأيضا نوع التربة، ومدى الاستبحار أو التدهور فى حالة الترعة، ونعمل على تأهيل القطاعات لتناسب الزمامات الفعلية».
وقال الوزير إن مشروع تأهيل الترع أعاد مساحات شاسعة من الأفدنة إلى منظومة الإنتاج الزراعى فى مصر.
وتابع سويلم، فى تصريحاته ل«الشروق» قائلا إن التصريحات المنسوبة له بأن «تأهيل كل الترع إهدار للمال العام» اجتزئ من سياقه، موضحا أن حديثه فى مجلس النواب، كان ردا على بعض طلبات الإحاطة بتبطين مصارف ورياحات، وهو أمر غير جائز علميا، مؤكدا أن «وزارة الرى لم ولن تبطن مصارف.. المياه تصل إلى المصارف من التربة فكيف أغلقها بالخرسانة!».
وتابع: «موضوع تأهيل الترع يتلخص فى أمرين، هل للمشروع تأثير إيجابى؟ الإجابة نعم. هل المشروع مستمر؟ الإجابة أيضا نعم، وهو جزء من المهام الأساسية لوزارة الرى».
كما نفى سويلم اتجاه وزارة الرى إلى رفع رسوم حصول المزارعين على مياه الرى، فى إطار خطة ترشيد استهلاك المياه.
ورفع قانون الرى الجديد، الذى انتهت الوزارة من إعداد لائحته التنفيذية أخيرا، الرسوم والغرامات المفروضة على المخالفين.
وقال ردا على سؤال «الشروق» إن القانون الجديد يضع ضوابط لاستهلاك المياه، خاصة المياه الجوفية.
وأضاف أن تلك الرسوم ليست ثمنا للمياه التى يحصل عليها المزارع، ولكنها مقابل الكهرباء المستخدمة والأعمال الإدارية.
وقال: «نحن لا نبيع المياه للزراعة، ومبدأ تسعير المياه مرفوض، لكن نضع شرائح لضخ المياه، ونحدد حد أقصى للمزارع، يتعرض للغرامة عند تجاوزه».
وفى منتصف يناير الماضى، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارا برقم 81 لسنة 2023، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، والذى جاء فى مادته الاولى بأن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار، والذى يتضمن أحكام ومواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى والصادر فى 10 أبواب تضمنت 169 مادة، بخلاف مواد الإصدار.
من جهة أخرى، شارك الوزير فى الجلسة الحوارية التى نظمتها «الهيئة الالمانية للتبادل الثقافى» DAAD، عن التعليم العالى والتعاون البحثى بين الاتحاد الأوروبى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق بيان اليوم.
وأشار سويلم، إلى دور التعليم العالى والتدريب فى رفع قدرات الباحثين والعاملين فى مجال المياه، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فى ظل أهمية الاعتماد على الشباب والكوادر المتميزة للتعامل مع مختلف التحديات المائية وتقديم حلول للتعامل معها.
وأكد أن مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة يستلزم حشد الجهود الدولية للتعامل معها، وهو ما نجحت مصر فى تحقيقه خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 من خلال إطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية، وتنظيم يوم للمياه للمرة الأولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ، وتنظيم جناح للمياه خلال المؤتمر.