دفاع النواب: إجراء دراسة أمنية قبل منح الجنسية المصرية.. والقانون يتيح إسقاطها

قال فريدي البياضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس النواب، إن تخوفات المصريين من إجراءات تسهيل منح الجنسية للأجانب انطلاقا من الشعور بأن الجنسية المصرية غالية، أمر يبعث على الفرحة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن دراسة أمنية سيتم إجراؤها قبل الموافقة على منح أحد الجنسية المصرية، وذلك ردا على مخاوف حصول أشخاص من دول معينة على الجنسية المصرية.
وأشار إلى أنه سيتم بحث الدوافع التي قادت هذا الشخص لطلب الحصول على الجنسية المصرية، متابعا: "بصرف النظر عن الجنسية.. ممكن يبقى مصري وخطر على أمن الوطن.. ليس كل الأجانب أو كل الجنسيات بها خطورة".
ولفت إلى أن مصر ليس لديها عداء أو حرب مع أي دولة وهو ما يُحسب للدبلوماسية المصرية، مستكملا: «كل جنسية ستتم دراستها .. حالة بحالة.. وسيتم بحث ما إذا كان الشخص مفيدا من عدمه».
ونوه بأن القانون يتضمن مادة لإسقاط الجنسية، وقال: «لو فيه حد أخد الجنسية واتضح إن فيه خطورة منه على البلد تسقط عنه الجنسية.. مش معنى إنه اشترى الجنسية أبقى مضطر إنه يبقى معايا طول العمر».
وكان مجلس الوزراء، قد أقر مؤخرا، تعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، حيث نصت الحالة الأولى على منح الجنسية المصرية للأجنبي الذى يشتري عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى أربع حالات.
أما الحالة الثانية فهي عند إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.
ونصت الحالة الثالثة على أنه "عند إيداع مبلغ 500 ألف دولار، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد.
وفي الحالة الرابعة يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا ترد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي.
وتضمن القرار أنه في جميع الأحوال عند إيداع المبالغ نقدا يشترط أن تكون دخلت مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.