أعلنت وزارة القوى العاملة، إلغاء نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج؛ لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، والتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة الموجودة فى المحافظات، والتأكد من مراعاتها لأحكام القانون. وأكد مهيب أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة، إصدار قرارات وزارية بإلغاء نشاط الشركات الآتية: "علم الجزيرة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 803، وزهرة الشرق ترخيص رقم 913، وإيرباص ترخيص رقم 1177"؛ لإخلالها بشروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وأضاف مدير الإدارة العامة، أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.