إطلاق استراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 بمشاركة عدد من الوزراء

• عاشور: قانون تعليم عالي موحد قريبا.. وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للجامعات
أطلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية ورؤساء قطاعات المجلس الأعلى للجامعات.
وبحسب ما عرضه الوزير خلال حفل الإطلاق اليوم، فإن الاستراتيجية ترتكز على التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، والريادة والإبداع، تحقيق الدور الفاعل لوزارة التعليم العالي في دعم التنمية بمختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية، تحقيقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030.
وقال عاشور إن استراتيجية الوزارة مرت بعدة مراحل من خلال الاجتماع مع الوزراء لتحقيق عدة أهداف منها رفع جودة التعليم والبحث العلمى وتطبيقاتهً، وتجهيز الخريجين لسوق العمل، والابتكار وريادة الأعمال وبناء الاقتصاد المعرفة، معلنا عن قانون تعليم عالي موحد قريبا بعد تعديل التشريعات والقوانين اللازمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية، لافتا إلى أنه سيتم العمل على إعادة هيكلة المجلس الأعلى للجامعات وإعداد هيكل جديد لإدارة الجامعات لخدمة مفاهيم البرامج البينية والتكامل مع سوق العمل الإقليمي.
وأضاف أن الوزراء كان لهم رؤية فى الاستراتيجية، حيث تم وضع الدولة واحتياجات كل إقليم والأنشطة الاقتصادية لكل إقليم من 7 إقاليم التى بها الجامعات والمراكز البحثية وكان لزاما الوقوف على احتياجات كل اقليم جغرافيًا وإعداد البرامج الأكاديمية له.
وذكر أن الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد تتكامل مع بعضها فى كل إقليم لتحقيق الانشطة الاقتصادية، حيث تم تقسيم الجمهورية إلى 7 إقاليم حيث تضم محافظات مصر 28 جامعة حكومية و27 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و7 أفرع للجامعات الأجنبية.
وأعلن أن الوزارة تعمل على تبني برامج اكاديمية جديدة ومناهج لخدمة المجتمع والإنسان والتنمية على النطاق العلمى وتنمية الموارد الإقليمية البشرية والطبيعية، موضحًا أنه تم تطبيق ذلك فى الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، مؤكدا البدء فى تطبيق النظام الجديد لإدارة الجامعات فى الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية، متابعًا: "يجب أن يكون هناك قانون موحد للتعليم العالى".
وقال إن الاستراتيجية الجديدة تتعامل مع البرامج التعليمية على مسارين، مسار الشهادات العليا بالتقدير، والمسار المهني، مشيرا إلى أن الطلاب بعد تخرجهم سيكونوا قد انتهوا من البرامج الأكاديمية وتم تدريبهم على برامج تعليم الابتكار والإبداع ضمن مراكز الابتكار بالجامعة، ثم برامج التوظيف لتأهيل الطلاب لسوق العمل وتخريجهم مؤهلين تأهيل كامل.
ََمن جهتها، أشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إلى أن الدولة المصرية تؤكد على الاستثمار في العنصر البشري، مضيفة أن الدولة أولت أهمية قصوى للتعليم، فهو أساس كافة الجهود المطلوبة للتنمية المستدامة، لافتة إلى تغير متطلبات العصر تبعًا لاحتياجات سوق العمل.
ولفتت إلى تطوير منظومة التدريب الفني والمهني، مشيرة إلى التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية، والتوسع فى الشراكات الدولية لمنح شهادات مزدوجة، فضلًا عن التوسع في البرامج الدراسية المتميزة والتي يتم تصميمها وفقًا لمتغيرات الثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت أن كل تلك الجهود تأتي في إطار المبادئ السبعة التي ترتكز عليها استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي، لافتة إلى أن المجتمع المصري مجتمع شاب تتجاوز نسبة الشباب فيه 65%، وأن الزيادة السكانية تعد تحديًا أمام الدولة المصرية إلا أنها ميزة في نفس الوقت من خلال الاستثمار في العنصر البشري وزيادة جهود الشباب على المنافسة العالمية.
وأكد رضا حجازى وزير التربية والتعليم، العلاقة الديناميكية والتفاعلية بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، مشيرًا إلى أن كل مؤسسات الدولة تعمل على تطوير منظومة التعليم ضمن رؤية كاملة هى رؤية مصر 2030؛ بهدف تنمية قدرات شبابنا وتطوير مهاراتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والسريعة.
وأضاف أن أهم التحديات التي نطمح سويًا إلى التغلب عليها، هو تحدي خلق مسار تعليمي متكامل تتكاتف وتتكامل فيه جهود وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، بحيث يبدأ هذا المسار من المدرسة مروراً بالجامعة وصولاً إلى سوق العمل، بحيث يكتسب أبناؤنا الطلاب في هذا المسار العديد من المهارات والمعلومات الأكاديمية اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل.
وتابع: "نطمح من خلال منظومة المسارات الجديدة إلى التغلب على التحدي الثاني، وهو تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية في جميع مراحل التعليم بحيث يصبح معيار تفوق الطلاب مبنيًا على مفهوم الجدارات بدلاً من الدرجات"، مضيفًا أن التحدى الثالث يتمثل فى محو الأمية، مشيدًا بالدور الذى تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مواجهة هذا التحدي من خلال رسالتها الأصيلة عبر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.