أعلنت وزارة القوى العاملة، حصر 67% من إجمالي عدد المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا، راصدة مدى استيفاء تعيين نسبة ال5% لذوي الهمم فيها، وكذلك الأعداد المطلوب استيفاء تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وذكرت الوزارة في بيان الاثنين، أن عدد المنشآت التي تم حصرها حتى اليوم الاثنين بلغت 15 ألفا و891 منشأة، يعمل بها مليونا و865 ألفا و764 عاملا، وذلك من إجمالي 23 ألفاً و654 منشأة، من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية. وأوضحت أن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها حتى الآن يبلغ 93 ألفا 164 عاملا، وأن المُعين منهم فقط 53 ألفا و818 عاملا، والمتبقي استيفائه للتعيين يبلغ 39 ألفاً و683 عاملا. وأكدت الوزارة أنه على مدار ال7 أسابيع الماضية، نجحت المديريات في تعيين 5328 من ذوي الهمم، موضحة أن المديريات ومكاتبها تتواصل يوميا مع المنشآت، ويجرى الآن عملية باقي الحصر والتشغيل ودمجهم أيضا في خطة التدريب التي تنفذها المديريات. وعقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اجتماعه الأسبوعي السابع على التوالي مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات؛ لمناقشة عدد من الملفات، ومنها مستجدات خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وشهد الاجتماع عرضا قدمه مسئولو البوابة الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة، تمهيدا لإطلاقها خلال أيام بهدف توفير المعلومات والبيانات الكاملة بشأن خدمات الوزارة باعتبارها بنك معلومات رقمي لعرض الإحصائيات والتقارير. وشاهد الوزير مع مديري المديريات عرضا قدمه مسئولو البوابة الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة، لعرض أخر التطورات؛ تمهيداً لإطلاق البوابة خلال أيام. ووجه الوزير فريق عمل البوابة، التنسيق المستمر مع مديري مديريات القوى العاملة وعددهم 27 مديرية، للتنسيق في عملية إدخال البيانات على البوابة، وتوفير المعلومات الكافية لضخها بشكل مُستحدث ومستمر على تلك البوابة، موضحا أن إطلاق المرحلة الأولى من البوابة يُعتبر نقلة نوعية في الخطة الإصلاحية والمعلوماتية بالوزارة، وستكون فرصة لتوفير البيانات أينما طُلبت لمتخذي القرار، بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن. ونوه إلى أن المرحلة الأولى من عمل البوابة الجيومكانية تشمل 3 قطاعات هي السلامة والصحة المهنية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والتدريب المهني، وستعمل على توفير معلومات دقيقة ومؤشرات آداء للمفتشين وتوزيع المنشآت ومستويات آداء المكاتب التابعة للوزارة المنتشرة في المحافظات.