أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، على توجه الدول في حماية الملكية الفكرية وذلك تنفيذا لاستراتيجية مصر 2030، لافتا إلى منح الدورات التدريبية للقضاة من مختلف الهيئات والجهات القضائية في المسائل التي تتعلق بالملكية الفكرية وحمايتها وبلغ عددهم 300 قاض. وأضاف مروان، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمى الأول حول التوجهات القضائية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فى البيئتين التقليدية والرقمية، أن تعاون العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية للمحافظة عليها. وأشار إلى نشر الأحكام القضائية على موقع المنظمة العالمية لتكون مصر أول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية ضمن 25 دولة تنشر أحكامها على هذه المنصة؛ بينها الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأستراليا، والصين، وإسبانيا، واليابان، وذلك في إطار سعي الحكومة نحو تدعيم آليات حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار. وأشار وزير العدل، إلى مشاركة ممثلين عن مختلف الهيئات والجهات القضائية بعدد من الدول العربية، بالإضافة إلى خبراء متخصصين من عدة دول يستهدفون من مشاركتهم في المؤتمر الإقليمي الأول الخروج برؤى قضائية تحقق الوقوف على الممارسات الأفضل لمواجهة التحديات الجديدة في مواجهة حماية الملكية في ضوء التسارع التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي في التجاوز عن هذه الحقوق. وتابع: ذلك أملا في الوصول إلى مجموعة من التوصيات لبناء منظومة متكاملة لحماية الملكية الفكرية توافق التلاحق لمحاولة التعديات عليها، وكذلك الاستفادة منها في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة العربية. يذكر أن المؤتمر شهد حضور سيلفى فوربان نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو، وعدد من السفراء والكتاب والقضاة والوزراء ومن بينهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور علي مصلحي وزير التموين، والدكتور سيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والكاتب والسيناريست مدحت العدل.