المشاط تبحث مع وفد البرلمان الأوروبي تطور علاقات التعاون الاقتصادي

الحكومة حريصة على توسيع جهود الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأقل دخلا
بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع وفد البرلمان الأوروبي برئاسة تيري مارياني عضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، وچان كابيلا، ولودفيت جوجا، وعدد من المرافقين، تطور علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، والشراكات الجارية، والبرامج المستقبلية، والعمل المشترك لتحفيز التمويل المختلط وبرامج التعاون الإقليمي، بحسب بيان الوزارة.
وكشفت المشاط، عن البرامج والمشروعات المزمع الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي لعام 2023؛ لتلبية متطلبات وأولويات الدولة في مجالات الأمن الغذائي والتجارة والصناعة وتمكين المرأة، مؤكدة أهمية العمل المشترك مع البنك الأوروبي في "مبادرة فريق أوروبا"، التي يتم تنفيذها من خلال الدول الأعضاء وبنوك التنمية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ بهدف تحفيز التمويل المختلط والتوسع في المنح والضمانات التي تحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وتطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأقل دخلًا ودعمهم في مواجهة تداعيات التحديات العالمية، ودعم التوسع في الإصلاحات الاقتصادية المنفذة، مشيرة إلى تنفيذ برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه ملايين الأسر في مصر بتمويل من مجموعة البنك الدولي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، باعتباره أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين مع تنوع مجالات التعاون على جميع الأصعدة بما في ذلك قطاعات النقل والمياه والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والمجتمع المدني وبناء القدرات، لافتة إلى التطورات الإيجابية والشراكات الموقعة بين الجانبين مؤخرًا للمساهمة في دفع جهود التنمية لاسيما على مستوى التحول الأخضر، وما تم توقيعه خلال عام 2022 من اتفاقيات منح لدعم التنمية في مختلف المجالات بقيمة 58 مليون يورو، وصرف 80 مليون يورو منحًا لبرنامج دعم موازنة قطاع الصحة.
واستعرضت المشاط، مع وفد البرلمان الأوروبي محاور الشراكات الجارية بين الحكومة والاتحاد الأوروبي والدور الذي تقوم به الوزارة، لوطيد أواصر العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى حرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المضي قدمًا في تطوير الشراكات الدولية مع كافة شركاء التنمية وإقامة علاقات تقوم على أساس دعم جهود التنمية وتلبية أولويات الدولة.
وأشارت إلى محاور المنصة الوطنية للمشروعات الوطنية "نُوَفِّي"، ومنها محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وقائمة المشروعات الخضراء E-PACT، واللذين يعدان برنامجين أساسيين للتعاون بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، لاسيما على مستوى الدعم الفني لبعض المشروعات وإقامة شراكات متعددة الأطراف بين مصر والاتحاد وشركاء التنمية الآخرين لدعم جهود التحول الأخضر من خلال شراكة الهيدروجين الموقعة خلال مؤتمر المناخ COP27.
وبحسب البيان، تبلغ قيمة محفظة الشراكات الإنمائية الجارية مع الاتحاد الأوروبي 1.3 مليار يورو تتنوع في كل مجالات التنمية، فيما تجري وزارة التعاون الدولي، باستمرار اجتماعات فنية مع الاتحاد بمشاركة الجهات الوطنية؛ للوقوف المستمر على تطور المشروعات ومناقشة الأولويات المستقبلية.