كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت في الساعات الماضية، عن أحقية مرتضى منصور في العودة لرئاسة نادي الزمالك، بعد قضاء مدة حبسه. وقضت محكمة النقض، بتأييد الحكمين الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين. وقال الشاذلي في تصريحات ل برنامج «الحكاية»: «وزارة الرياضة وجميع الأندية المصرية ملتزمين باللوائح والقوانين، وسيتم تطبيق القانون في موقف مرتضى منصور». وأضاف: «هناك حكم صدر ضد رئيس الزمالك مقيد للحريات، وهذا الأمر منصوص عليه نصًا في اللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادي الزمالك». وتابع الشاذلي: «المادة 41 من اللائحة توضح أن العضوية تزول في حالات منها الحكم النهائي المقيد للحريات، والقانون واضح في هذا الشأن». وأوضح: «لا يحق لمرتضى منصور العودة مرة أخرى لرئاسة نادي الزمالك بعد قضاء مدة حبسه، وفقًا للائحة الاسترشادية، والحكم الصادر ضده هو من أزال العضوية وليست وزارة الرياضة». وأتم: «مجلس إدارة الزمالك هو المنوط به تنفيذ الحكم الموجود باللائحة الاسترشادية، وهو إزالة العضوية عن مرتضى منصور».
