بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق تجاري بشأن أيرلندا الشمالية

علن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الإثنين، أن البضائع المتداولة بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، والمخصصة لسوق أيرلندا الشمالية، لن تخضع لعمليات تفتيش جمركي.
وقال سوناك، إنه بالنسبة لأيرلندا الشمالية، فإن الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن قواعد التجارة فيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "أزال أي إحساس بوجود حدود في البحر الأيرلندي".
والتقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مع رئيس الوزراء البريطاني، بهدف التوصل لاتفاق بشأن ما يسمى ببروتوكول أيرلندا الشمالية، بعد أسابيع من التكهنات السياسية وأشهر من المحادثات الفنية المكثفة.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى شروط مشاركة البيانات التي تم الاتفاق عليها بالفعل، توسيع نظام ثقة للمزيد من التجار العاملين بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن السلع المتجهة إلى جمهورية أيرلندا والاتحاد الأوروبي ستخضع لعمليات تفيش كاملة، إلا أن المنتجات التي لن تدخل التكتل ستخضع لضوابط "مبسطة للغاية".
ويعد البروتوكول جزءًا من اتفاق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي للخروج من الكتلة الأوروبية عام 2020، كما أنه أوجد حدودا تجارية ين بريطانيا وايرلندا الشمالية في البحر الايرلندي.
وكان الهدف من البروتوكول هو منع الحاجة لفرض قيود على الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، التي تعد عضو بالاتحاد الأوروبي، مما يخاطر بإعادة توترات طائفية وإحياء صراعات قديمة، مما يعني أن أيرلندا الشمالية مازالت جزءا من الاتحاد الجمركي للكتلة الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
وأصبح النزاع التجاري عقبة كبيرة في تطبيق اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يشعر الوحدويون الموالون لبريطانيا في أيرلندا الشمالية بالانعزال عن بريطانيا والارتباط بالاختصاص القضائي للاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن الاتفاق "هو الحد الأدنى الضروري لتجنب وجود حدود صعبة مع جمهورية أيرلندا، ويسمح لشركات ايرلندا الشمالية بالاستمرار في الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي".
وأضاف سوناك، أن هناك ضمانة جديدة تم إدراجها في إطار العمل للسماح لبلفاست بوقف تطبيق أي قوانين مستقبلية للاتحاد الأوروبي في ايرلندا الشمالية قد تتسبب في اضطراب في المنطقة.
من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فون دير لاين، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يستهدف "علاج قضايا الحياة اليومية بشكل نهائي" في أيرلندا الشمالية.
وقالت فون دير لاين بجانب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن الاتفاق "يقدم حلولا دائمة يثق كل منا أنها ستنجح لكل الناس والشركات في ايرلندا الشمالية".
وأوضحت فون دير لاين، أن الاتفاق يعمل على التأكد من توفر نفس الغذاء والدواء في ايرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى.
وقال سوناك، إنه بموجب الاتفاق الجديد "لن يضطر الأشخاص الذين يرسلون الطرود إلى أصدقاء أو افراد العائلة أو يقومون بالتسوق على الإنترنت بملء أي أوراق خاصة بالجمارك".
وذكر سوناك، أمثلة أخرى لاستفادة المواطنين من الاتفاق، ومن بينها أسعار منخفضة للجعة وإزالة المتطلبات الخاصة بسفر الحيوانات الأليفة.
ويريد الحزب الديمقراطي الوحدوي البروتستاني الموالي لبريطانيا إلغاء الحدود التجارية، ورفض استعادة اتفاق مشاركة السلطة مع الحزب الجهوري الإيرلندي شين فين، وهو الحزب الكاثوليكي الرئيسي.
وتعني مقاطعة الحزب الوحدودي عدم قدرة البرلمان الإقليمي على الانعقاد، كما أن إيرلندا الشمالية لا تحظى بحكومة منذ الانتخابات التي أجريت في مايو 2022.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي جيفري دونالدسون إن "حزبه سيقيم الآن كل هذه النتائج والترتيبات المقترحة".