قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن نتيجة فحوصات الكشف الطبي للمقبلين على الزواج سرية، مشيرًا إلى إبلاغ الشخص صاحب الفحص فقط بها. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الأولى»، صباح الأحد، أن «نتيجة الفحص ليست شرطا لإتمام الزواج»، مؤكدًا أن دور الدولة مرتبط بالفحص والتوعية وتوفير العلاج وتوضيح الوضع الصحي للمصاب، دون التدخل في اختيارات الأشخاص. وذكر أن المقبلين على الزواج بإمكانهم الحصول على المشورة الصحية من أطباء متخصصين، داخل الأماكن المخصصة للكشف الطبي، مشيرًا إلى تخصيص أكثر من 303 وحدات رعاية أساسية، موزعة على مستوى ال27 محافظة، لهذا الغرض. وأوضح متحدث الصحة، أن تكلفة الفحوصات بالكامل 180 جنيهًا، والكشف الطبي 40 جنيهًا، ذاكرا أن الدولة تتحمل من موازنتها الفارق ما بين تكلفة الفحوصات الحقيقية، وما يدفعه المقبل على الزواج. وقال إن نتيجة الفحص تظهر خلال فترة 14 يومًا كحد أقصى، معقبًا على إجراء غير المقبلين على الزواج لتلك الفحوصات: «دي حاجة تخصه، نحن حريصون من خلال المراكز المعتمدة توجيهه لمراكز العلاج، وتوفير قاعدة بيانات صحية للمواطنين المصريين، يتم من خلالها رفع الوضع الصحي وتطويره للمواطنين». وأوضح أن نتائج تلك الفحوصات تساهم في توجيه الجهود والإنفاق نحو تحسين الحالة الصحية، في إطار الهدف الأسمى بالوصول لحياة كريمة من حيث الناحية الصحية والعلمية. وأكمل: «المصاب بمرض نقص المناعة أو أمراض أخرى، من العدالة أن يطلع الطرف الآخر على وضعه الصحي، ليكون الاختيار مبنيًا على علم أو يقين وليس نوعًا من التدليس، ونتيح جلسات المشورة أثناء عمل الفحوصات وبعد صدور النتائج». وأضاف أن إجراء الكشف الطبي وصدور الشهادة الخاصة به، إجراء أساسي لتوثيق الزواج كبطاقة الرقم القومي، مردفا: «الكشف الطبي شرط توثيق الزواج منذ عام 2008، والجديد مرتبط بإضافة تحاليل وفحوصات للمقبلين على الزواج؛ لأن العديد من الأمراض تؤثر على الحياة المستقبلية الزوجية والأطفال».