سؤال برلماني لوزير الزراعة عن خطة الدولة لإعادة إحياء صناعة الدواجن

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول خطة الدولة لإعادة إحياء صناعة الدواجن في مصر، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن في مصر ارتفعت بنسبة تزيد عن 60% خلال عام لتصل إلى مستويات تاريخية؛ نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، والمبالغة في السعر من تجار الدواجن.
وقال محسب، إن المبالغة في أسعار الدواجن، دفعت الحكومة إلى طرح 100 ألف طن دواجن مجمدة في الأسواق مستوردة من البرازيل، وتقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تتجاوز 30%، في منافذ الجهات الحكومية منها منافذ وزارة التموين؛ وذلك لسد العجز قبل شهر رمضان، وهو ما تسبب في تراجع أسعار الدواجن في السوق المحلي من 10 ل15 جنيها للكيلو.
وأكد عضو مجلس النواب، على أنه رغم نجاح الحكومة في حل الأزمة مؤقتا، إلا أن الاستيراد لا يصلح أن يكون حلا دائما، خاصة أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن لفترة طويلة، حتى تفاقم أزمة الأعلاف الأخيرة، والتي تسببت في خسائر فادحة لصغار المربين ودفعهم ذلك للخروج من السوق، بالإضافة إلى خسارة عدد ضخم من الكتاكيت بسبب نقص علف التسمين، مشيرا إلى أنه وفقا للبيانات رسمية، يبلغ حجم الإنتاج الداجني 1.4 مليار طائر، و13 مليار بيضة تكفي الإنتاج المحلي، ويصل حجم الاستثمار الداجني أكثر من 100 مليار جنيه.
وطالب محسب، الحكومة بخطة متكاملة لإعادة إحياء صناعة الدواجن، مؤكدا على أهمية الإجراءات التي اتخدتها الحكومة لدعم القطاع، والتي من بينها إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات للتخفيف عن أعباء المربين، إلا أن القطاع لازال في حاجة لمزيد من الإجراءات، مشددا على ضرورة الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف، ودعم صغار المربين وتذليل العقبات التي تواجههم، وتشجيعهم على الدخول في دورات جديدة بعد الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها خلال الشهور الماضية، بالإضافة إلى توفير الدعم المادي والفني لهم، ودراسة طرح آليات وحوافز لتشجيع زيادة الإنتاج المحلي مرة ثانية.
وأشار النائب، إلى أن النمو الكبير في أسعار مستلزمات إنتاج الدواجن، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير من العام الماضي، تسبب في زيادة سعر العلف في الأسواق المحلية ليصل إلى مستوى 22 ألفا و800 جنيه من 6200 جنيه للطن في يناير عام 2021، والصويا إلى 31 ألف جنيه من 8200 جنيه للطن، والذرة الصفراء إلى 16 ألفا و800 جنيه من 5800 جنيه، مطالبا تفعيل استراتيجية توطين المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف، ودعم تصنيعها محليا لخفض فاتورة الاستيراد التي تثقل الموازنة العامة للدولة.