مصدر باللجنة الأوليمبية: حكم حبس مرتضى منصور يهدد رئاسته للزمالك.. والقرار بيد «صبحي»

قال مصدر قانوني مطلع داخل اللجنة الأوليمبية المصرية، إن الحكم النهائي والبات الصادر من محكمة النقض بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً لإدانته بسب وقذف «الخطيب»، يهدد استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة بلائحة الأندية الرياضية.
وأضاف المصدر- مفضلاً عدم نشر اسمه- إن المادة 28 من لائحه النظام الاساسي للأندية المعروفة باللائحة الاسترشادية تشترط في من يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
وأكد المصدر أن زوال شرط من شروط الترشح لدى شغل عضو مجلس الإدارة لمهام عضويته، يترتب عليه عدم استمراره في المجلس، وفقاً للأحكام القضائية التي انتهت إلى ضرورة أن تظل تلك الشروط لضيقة بالعضو طوال فترة شغله لعضوية مجلس الإدارة.
وتابع المصدر كما أن المادة تنص المادة 41 من ذات اللائحة تنص على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبه مقيدة للحرية ضده، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
وأكد المصدر أن المضي قدماً في تنفيذ تلك الإجراءات يتطلب تدخلاً من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بخلو منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع تولي نائب رئيس النادي لإدارة شئونه حتى الدعوة لعقد جمعية عمومية في الفترة من 1 يوليو حتى 31 أكتوبر وهي الفترة القانونية للدعوة لعقد الجمعيات العمومية بالأندية والهيئات الرياضية، مع إضافة بند لانتخاب رئيساً للنادي.
وأوضح أن نادي الزمالك في حاجة أيضاً إلى انتخاب نائب لرئيس مجلس الإدارة في ضوء استقالة النائب السابق مصطفى هدهود من منصبه، وبالتالي فسيتولى رئاسة النادي مؤقتاً أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً.
جدير بالذكر أن هناك دعوى متداولة أمام القضاء الإداري، أقامها الدكتور مصطفى عبد الخالق، بصفته عضو بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، في سبتبمر الماضي، بإلزام وزارة الشباب والرياضة بعزل واستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، لصدور حكم جنائي ضده.
وقال عبد الخالق في دعواه التي حملت رقم 70451 لسنة 67 قضائية إنه سبق وأن تقدم بطلب لوزارة الشباب والرياضة، لحثه على إصدار قراره بما له من سلطة إشرافية على الهيئات الرياضية بتنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية (اللائحة الاسترشادية)، بعزل واستبعاد منصور من رئاسة نادي الزمال، لفقدانه أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة لصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده.
وأضافت الدعوى أن منصور بتاريخ 2022/1/27 صدر ضده حكما في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي والقاضي منطوقه: "حكمت المحكمة حضوري شخصي: أولا: بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور سنه مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة ألاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى لكل مدعي من المدعيين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدينة والجنائية ومبلغ خمسون جنيه أتعاب محاماة -
وأوضحت الدعوى أن منصور أقام طعناً على ذلك الحكم حمل رقم 339 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي ، وبجلسة 2022/7/17 أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمه والقاضي منطوقه: "حكمت المحكمة: حضوريا: بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك وأمرته بمصاريف الاستئناف".
وأشارت الدعوى إلى أنه بتاريخ 2022/4/27 أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمها في الجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادي ضد منصور والقاضي منطوقه :" حكمت المحكمة حضوري شخصي: "بحبس المتهم / مرتضى أحمد محمد منصور سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤننا".
وأضافت الدعوى أن منصور أقام طعناً على الحكم السابق بالاستئناف رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، وبجلسة 2022/8/10 قضت المحكمة: حضوريا: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المتهم المستأنف بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة -
وأكدت الدعوى أنه لما كانت الأحكام الجنائية النهائية السابقة والصادرة ضد منصور قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة والتي تستوجب إسقاط عضوية مجلس الإدارة عنه.
وذكرت الدعوى أنه لما كان منصور يشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2021 : 2025، وحيث إنه وبصدور الاحكام الجنائية النهائية السابقة يكون قد افتقد أحد الشروط اللازمة لاستمرار عضويته بالنادي.
وطالبت الدعوى بعزل مرتضى واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه على مجلس إدارة النادي بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته من الدورة الانتخابية 2021 : 2025 .